اعترفت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، عن وجود فجوة غذائية في عدد من المحاصيل الرئيسية لقطاع كبير من الفقراء ومحدودي الدخل. وأضافت بحسب تقرير رسمي للقطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة،إن النسب تصل إلى أكثر من 85% ومن أهمها الفول والعدس والزيوت، أضاف التقرير أن هذه الفجوة مرشحة للزيادة!
وأشار التقرير إن الفجوة في الفول المدمس وصلت 85%، حيث ننتج 15% فقط منه والعدس95% وننتج 5% فقط والزيوت 90% وننتج 10% فقط منه ويتم استيراد الكميات الباقي من الخارج.مؤكدين أن هذه الأرقام مفزعة وأمنًا قوميًا وتستهلكها الفئة الأكبر من الشعب.
أشهر طبق مصرى مهدد بالإنقراض
وكان الدكتور عبد العظيم الطنطاوي بدوي، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق،قد أكد أن مساحة الفول البلدي في مصر خلال السنوات السابقة انخفضت من 350 ألف فدان إلي حوالي 120 ألف فدان هذا العام.
وقال الطنطاوي في تصريحات صحفية سابقة، إن هذه المساحة تنتج حوالي 170 ألف طن فول فقط، وان مصر فى حاجة إلى حوالي 540 ألف طن لتغطية الاستهلاك المحلي، بمعدل استهلاك حوالي 6 كجم للفرد في السنة، مشيرا إلى أن هناك فجوة حوالي 70% تقدر بحوالي 370 ألف طن نقص عن حاجة البلاد، يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف أن معظم تلك الكمية يتم استيرادها من الصين، رغم انخفاض جودتها واختلاف نمط الاستهلاك لتلك النوعية، مقارنة بالفول المصري البلدي، لأن التجار يقوموا باستيرادها بأسعار متدنية تؤثر مباشرة علي الفول البلدي المصري المتميز الجودة، مما يجعل المستهلك المصري يقبل عن الفول الصيني رغم قلة جودته وبسبب رخص سعره.
فى السياق ذاته،أكد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك عدة أنواع للعدس، منها العدس الاسناوى، والذي قل إنتاجه وموجود بكميات قليلة في السوق المصرية حاليا، والمتوفر حاليا العدس التركى والسورى من العام الماضى، وأن زيادة الإقبال أدى إلى زيادة سعره ليصل إلى ما بين 15 و17 جنيها للكيلو، في بعض المناطق، بعد أن كان سعره 8 جنيهات، ولا يجد من يشتريه.
وقال إدريس فى تصريحات صحفية مؤخراً،أن "انخفاض حجم المحصول في الإنتاج المحلي ساعد بشكل كبير على زيادة الأسعار، بالإضافة إلى أن توقف الاستيراد من تركيا وسوريا أدى الى انخفاض الكميات المتوفرة من العدس، خاصة أن السوق المحلية يعتمد على 70% من احتياجاته السنوية من العدس من الاستيراد.
وأكد أن "الدولار له تأثير على أسعار السلع المستوردة من الخارج مثل العدس، حيث إنه السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار الطن من بلد المنشأ وحتى وصوله إلى يد المستهلك"، كما أكد أن "خدمات النقل وتحريك أسعار الوقود تأثيرا بالسلب على السلع خاصة القادمة من الميناء، حيث ترتفع تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 25%، الأمر الذى ينعكس بالسلب على المواطنين والمستهلكين البسطاء، خاصة في زيادة أسعار الشراء.
