أكد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك عدة أنواع للعدس، منها العدس الاسناوى، والذي قل إنتاجه وموجود بكميات قليلة في السوق المصرية حاليا، والمتوفر حاليا العدس التركى والسورى من العام الماضى، وأن زيادة الإقبال أدى إلى زيادة سعره ليصل إلى ما بين 15 و17 جنيها للكيلو، في بعض المناطق، بعد أن كان سعره 8 جنيهات، ولا يجد من يشتريه. وقال إدريس إن سعر الطن من العدس التركى ارتفع بقيمة 2800 جنيه ليسجل 11 ألف جنيه مقابل 8200 جنيه الشهر الماضي، بالمحال التجارية، على أن يصل الكيلو قطاعى للمستهلك بنحو 15 جنيها، لافتا إلى أن بعض المستوردين الآن يطرحون كميات قليلة من العدس بالسوق المحلى بهدف إشعال الأسعار، حيث إنه وفقا لآلية السوق، فإن ارتفاع الأسعار تتوقف على زيادة الطلب ويقابلة انخفاض في العرض من السلعة، وهو الأمر الذى ينفذه المستوردون حاليا، لتعطيش السوق وزيادة الأسعار. وأضاف أن "انخفاض حجم المحصول في الإنتاج المحلي ساعد بشكل كبير على زيادة الأسعار، بالإضافة إلى أن توقف الاستيراد من تركيا وسوريا أدى الى انخفاض الكميات المتوفرة من العدس، خاصة أن السوق المحلية يعتمد على 70% من احتياجاته السنوية من العدس من الاستيراد. وأكد أن "الدولار له تأثير على أسعار السلع المستوردة من الخارج مثل العدس، حيث إنه السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار الطن من بلد المنشأ وحتى وصوله إلى يد المستهلك"، كما أكد أن "خدمات النقل وتحريك أسعار الوقود تأثيرا بالسلب على السلع خاصة القادمة من الميناء، حيث ترتفع تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 25%، الأمر الذى ينعكس بالسلب على المواطنين والمستهلكين البسطاء، خاصة في زيادة أسعار الشراء". وأشار إلى أن "العدس محصول شتوى، ولا توجد مساحات كافية لزراعته، إضافة إلى أن الطيور تتغذى عليه وكثيرا ما تتسبب فى هلاك المحصول عن آخره، وأن قلة مساحته جعلت تجار المبيدات لا يهتمون بجلب المبيدات اللازمة لمقاومة الحشائش، التى تنمو فى حقوله"، موضحا أن "الفدان متوسط إنتاجه 8 أرادب بسعر 12 ألف جنيه للواحد، بينما لا تتعدى تكلفة الفدان 2000 جنيه ما يجعله محصولا عالى الربحية، لكنه يحتاج إلى مجهود ضخم من الدولة لعودة المزارعين لزراعته فى الأراضى نظرا لتغير المناخ".
