كشف تقرير صحفي على لسان خبراء سياسيين ومحللين، عن أن إصدار بريطانيا قرارًا يتيح لأعضاء ب"جماعة الإخوان المسلمين" طلب اللجوء إليها، يعد "اعترافًا ضمنيًا بسلمية الجماعة"، معتبرين أن القرار يعني أيضًا أن "ملف مراجعة نشاط الإخوان في المملكة المتحدة قد تم طيه". ويوم الثلاثاء الماضي، أصدرت وزارة الداخلية البريطانية لائحة داخلية جديدة لتنظيم طلبات اللجوء السياسي لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا. وذكرت الوزارة، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن بعض أعضاء الجماعة الحاليين والسابقين مؤهلون لطلب اللجوء، في حال "إظهار أنهم عرضة لمخاطر الاضطهاد، ومن بين ذلك الاعتقال الذي ربما يلقون فيه معاملة سيئة ومحاكمات صورية وعقوبات غير مناسبة". وقالت السفارة البريطانية في القاهرة أنه "سيتم النظر في كل الطلبات الخاصة باللجوء التي يتم تقديمها في بريطانيا على أساس فردي وفق التزامات بريطانيا الدولية". ورأى مدير مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية بلندن (غير حكومي)، الخبير السياسي زهير سالم، أن منح اللجوء البريطاني لأعضاء بالإخوان يعني أن "ملف مراجعة نشاط الجماعة في بريطانيا قد تم طيه، وأن الاعتراف بسلمية الجماعة بات قاطعًا". وحول انعكاسات القرار إقليميًا، توقع سالم، فيما نقلته "الأناضول" عبر الهاتف، أن يكون له "تداعيات على بعض الدول العربية التي تستثمر في تخويف الغرب بشكل عام من الحركات الإسلامية، بعد أن أقامت وجودها على أساس ترسيخ عمليات الانقلاب". واتهم الخبير السياسي دولًا عربية (لم يسمها)، ب"دفع الكثير من المال وبذل الكثير من الجهود، عبر دعاية سوداء وقنوات عربية وأجنبية فضائية معروفة في تشويه صورة الحركات الإسلامية المعتدلة". فيما قال أستاذ السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، طارق فهمي، إن "الحكومة البريطانية ما تزال تدرس الطلب بإمكانية أن يحصل قيادات الإخوان على حق اللجوء، وثمة شروط وضعتها وزارة الداخلية البريطانية، وبناء عليها سيتم تحديد موقف المطالبين باللجوء". ورأى أن "القرار يعد مؤشرًا بأن حكومة تيريزا ماي تغير سياسة بريطانيا كاملة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يمكن أن يعتبر خطوة إيجابية لصالح الجماعة، خاصة أن حق اللجوء كان مغلقًا أيام حكومة ديفيد كاميرون (السابقة)، حتى بعد تبرئة الجماعة من الاتهامات التي حاوطتها مؤخرًا في التقرير البريطاني المتعلق بفلسفتها ونشاطها وارتباطهما بالعنف". وفي منتصف ديسمبر الماضي، صدر التقرير البريطاني بشأن نشاط الإخوان، واتهمت فيه حكومة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون جزءًا من الإخوان بأنهم "لهم علاقة غامضة للغاية مع التطرف العنيف". وأوصى التقرير البريطاني، حينها، برفض تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات "تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف، والتأكد من أن المنظمات الخيرية المرتبطة بالإخوان لا تستخدم في تمويل الجماعة وإنما تقوم بعمل خيري فقط، واستمرار متابعة وتدقيق إذا كانت آراء ونشاطات الإخوان تتسق مع القانون البريطاني". وحسب اللائحة، الصادرة عن الداخلية البريطانية، فإن الشروط والقواعد العامة الخاصة بتقديم طلبات اللجوء تمثلت في "إمكانية قبول اللجوء للقياديين في الجماعة أو الذين كان لهم نشاط سياسي، خصوصًا في المظاهرات؛ إذا أمكنهم إثبات تعرضهم للضرر والاضطهاد داخل مصر، عبر الاحتجاز أو سوء المعاملة أو المحاكمات غير القانونية والعقوبات غير المناسبة". وأشارت اللائحة إلى أن قواعد اللجوء تنطبق على "القيادات والمؤيدين المعروفين للجماعة أو الذين يُنظر إليهم بوصفهم داعمين، مثل الصحفيين، أو العاملين بالمنظمات غير الحكومية التي يُزعم صلتها بالإخوان، إذ إنهم معرضون هم أيضًا لخطر المحاكمة"، موضحة أن منح اللجوء سيكون مناسبًا في مثل هذه الحالات.
