أقدمت سلطات الهجرة في المملكة المتحدة على فتح دليلًا جديدًا يتيح لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين طلب اللجوء إلى بريطانيا . وينص هذا الدليل على حق الأعضاء البارزين وكذا الناشطين سياسيا في جماعة الإخوان المسلمين، ولاسيما ممن كانوا يشاركون في التظاهرات الاحتجاجية، في " إظهار أنهم عرضة لمخاطر الاضطهاد، من بين ذلك الاعتقال الذي ربما يلقون فيه معاملة سيئة ومحاكمات صورية وعقوبات غير مناسبة.” وعلقت صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية على هذه الخطوة بأنها ستشعل على الأرجح غضب حلفاء لندن في منطقة الشرق الأوسط، في مقدمتهم مصر والمملكة العربية السعودية- والتي صنفت الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية. وأضاف البيان: وعلاوة على ذلك، فإن الداعمين البارزين أو حتى من يُعرف عنهم انتمائهم للإخوان المسلمين، مثل الصحفيين، ربما يكون عُرضة أيضا لنفس المخاطر. وفي مثل تلك الحالات، سيكون منح اللجوء لهم ملائما. وقال بيان الداخلية البريطانية إن أعضاء الجماعة من غير السياسيين أو من غير الناشطين لا يكونوا مستهدفين بوجه عام، ولذا فلن يستطيعوا أن يثبتوا تعرضهم لمخاطر الاضطهاد على أن يتم دراستها على أساس الوقائع المتعلقة بها.” وبعثت حكومة المملكلة المتحدة، خلال العامين الماضيين، برسائل مختلطة حول جماعة الإخوان المسلمين. ففي ديسمبر من العام 2015، صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في بيان مكتوب بأنه وعلى الرغم من أن بلاده لن تحظر الجماعة، " فإنها ترتبط بعلاقة غامضة جدا مع المتشددين" ومن ثم فإنها "مبهمة،" في إشارة منه إلى الإخوان المسلمين. وأشار كاميبرون إلى أن المملكة المتحدة " سترفض منح تأشيرات إلى أعضاء الإخوان المسلمين الذين ثبت عليهم تصريحات تحض على العنف والتطرف.” تصريحات كاميرون تزامنت مع نشر ملخص مراجعة حول جماعة الإخوان المسلمين والذي يتألف من 11 صفحة والذي كان د تم إرجاء نشرها ولم تصدر بعد كاملة. التقرير المنتظر والمعروف بتقرير " جينكينز" لم يثبت وجود أية صلات مباشرة بين الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة وما يُطلق عليه " الاسلام الراديكالي،" لكنه أوضح أن العضوية في تلك الجماعة من الممكن أن يُنظر إليها على أنها " مؤشر على التطرف" ولذا، والكلام للتقرير، سيتم مراقبة الجماعة للتأكد من أنها لا تخالف قوانين مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة.
