دشن عدد كبير من المنظمات الحقوقية حملة بشعار "صوت الزنازين" للدفاع عن آلاف الشباب من الأبرياء المحتجزين على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير و"شملتهم أحكام مسيسة بالحبس أو الغرامة على مدى العامين المنصرمين، فضلا عن المحتجزين رهن التحقيق والحبس الاحتياطي على خلفية قضايا ملفقة". وأعلنت عشر منظمات أن الحملة تستهدف شرح وتوضيح أسباب وملابسات القبض على هؤلاء المحتجزين، والتعريف بظروف احتجازهم، والتحليل القانوني للإجراءات المتبعة ضدهم في مراحل التقاضي المختلفة، وكذا تعليقات قانونية لشرح وتفسير القوانين الموظفة للتنكيل بهم وعيوب تطبيقها، وتحليل الاتهامات الموجه لهم ومدى توافر السند القانوني والدليل المادي عليها، فضلا عما يتعرضون له من انتهاكات داخل السجون، جراء محاكمات افتقرت لمعظم ضمانات المحاكمة العادلة، وأحكام قضائية مسيسة وجائرة.
وقالت المنظمات في بيانها المشترك، الصادر اليوم، الأربعاء، "يمر في هذا الشهر عامان على استيلاء عبد الفتاح السيسي على الحكم . وخلال تلك الفترة شهدت البلاد، ولا تزال تشهد، تدهورا واضحا في ملف الحقوق والحريات بشكل عام، على نحو لم ينل فقط من حريات وحقوق الأفراد، وإنما امتد أيضا للتنكيل بكافة المؤسسات الفاعلة في المجال العام من نقابات مهنية ومستقلة وأحزاب ومؤسسات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني".
وتابعت المنظمات "شهدت هذه الحقبة، تضييق الخناق على نحو غير مسبوق على كل التجمعات والتظاهرات السلمية وتقييد حق المواطنين في الاعتراض السلمي بالطرق المكفولة دستوريا، سواء من خلال منابر التعبير عن الرأي أو التظاهر أو حرية التنظيم. وذلك من خلال حزمة من الإجراءات تضمنت فرض قيود تشريعية على ممارسة هذه الحقوق، من بينها إصدار قانون التظاهر رقم 107لعام2013، واستخدام قوانين الإرهاب في توجيه عشرات الاتهامات الجزافية للشباب جراء ممارستهم لحقهم في التعبير، وصولا إلى القيود الإجرائية المعرقلة لممارسة هذه الحقوق بمصادرة أعداد من الصحف، حل الجمعيات، فض التظاهرات بالقوة وغيرها، بل والانتقام من ممارسيها من خلال قرارات الحبس الاحتياطي الممتد والاعتقال، والاختفاء القسري والتعذيب والتشهير الإعلامي والتهديد الجسدي".
وقالت "هذه الانتهاكات التي تشترك كل أجهزة الدولة في ممارستها، وسط حالة عارمة من الإفلات من العقاب وانتهاك صارخ للدستور والتزامات مصر الدولية، خلفت على مدى عامين مئات الشباب الأبرياء في السجون، مما عانوا انتهاكات جسيمة لحقوقهم، سواء قبل وخلال مراحل التقاضي المختلفة، أو في أماكن احتجازهم، أو بموجب أحكام قضائية جائرة بالحبس والغرامة، أو بمجرد الحبس الاحتياطي الممتد بالمخالفة للقانون.
المنظمات الموقعة على البيان هي: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم تأهيل ضحايا التعذيب والعنف، ومركز قضايا المرأة المصرية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ونظرة للدراسات النسوية.
