دعت 16 منظمة اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى "إلغاء قانون التظاهر الجائر، والإفراج الفوري عن آلاف الأبرياء"، في ذكرى مرور عامين على إقراره. وأعربت المنظمات الموقعة على البيان، "عن عميق أسفها إزاء ما يتعرض له عشرات الآلاف من ملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة". وبررت الحكومة وفق بيان المنظمات "تمرير قانون التظاهر في وقتها، بغرض مواجهة تظاهرات فصيل سياسي معين وإعادة الاستقرار للشارع المصري". وقالت ال 16 منظمة حقوقية إنها، "تتمسك بمطلبها المتمثل في إلغاء القانون، والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين، سواء رهن الحبس الاحتياطي، أو صدر بحقهم أحكام قضائية، على خلفية هذا القانون الجائر". وأضافت "أداء وممارسات قوات الأمن في مصر لم يتغير، إذ تتجدد الانتهاكات والجرائم في كل تعامل مع التجمعات والمظاهرات السلمية"، مشيرة إلي أن "مصادرة الحق في التعبير والتجمع السلمي بعقوبات سالبة للحرية كان ولايزال جزءً من خطة ممنهجة لإغلاق المجال العام".
وفي وقت سابق، اليوم قالت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان (غير حكومية مقرها جنيف)، إن "أكثر من 10 آلاف معتقل في مصر تم التحقيق معهم، بتهم تتعلق بقانون التظاهر خلال عامين". ومن أبرز المنظمات التي وقعت على البيان، "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون"، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير". وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أقرّ، في 24 نوفمبر 2013، قانون "تنظيم حق الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، والذي اشتهر إعلاميًا ب"قانون التظاهر"، ولقي رفضًا واسعًا من قبل مجموعات سياسية ومنظمات المجتمع المدني.
