بسبب "كوب شاي وعلبة سجاير" أطلق أمين شرطة، أمام بوابة 9 بمدينة الرحاب، وابلا من رصاص رشاش ميري كان بحوزته على ثلاثة عمال، فأردى أحدهم قتيلا يلعق تراب الإسفلت الساخن، وأصاب اثنين، وفر هاربا بعد تجمُّع عدد من المواطنين الذين غضبوا من مشهد الصياد الميري، وهو ينفخ دخان سلاحه، ويقف مختالا فوق جثث "فرائس الوطن"!. تذكر قطاعٌ من المصريين أن صيادي الانقلاب لا يملون من صيد المواطنين العزل، فالرصاص وفير والدماء تسيل والخير كثير، وذكرتهم جريمة اليوم بجرائم تكررت– وستتكرر- منذ انقلاب 2013، وكان أحدثها في منطقة الدرب الأحمر، منذ عدة أسابيع، حيث قام أمين شرطة بمطاردة فريسة مصرية وقتلها بسلاحه الميري، وتمكن المواطنون من الإمساك به، وتم احتجازه في أحد المحال في ذلك الحين. أبناء شعراوي جمعة! تم إنشاء معهد أمناء الشرطة عام 1967م على يد وزير الداخلية في وقتها شعراوى جمعة، وكان الغرض منه تخرج رجال شرطة على قدر من التعليم والمسؤولية، وتم إنشاء المعهد بمنطقة طرة البلد بمحافظة القاهرة. وكان من أسس الالتحاق بمعهد أمناء الشرطة أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة، أو ما يعادلها، كما تم إنشاء المعهد لإلغاء "نظام الكونستبلات"، على أن يتم التحاق الطالب بمعهد أمناء الشرطة لمدة عامين، يدرس خلالهما المواد الشرطية والحقوقية، ويتم بعدهما تخريجه أمين شرطة ثالث، ويتدرج من ثالث إلى أمين ثان ثم أمين أول، وبذلك يكون قد مرَّ على خدمته 15 عاما، وبعد ذلك يتم ترقيته برتبة ملازم شرطة، على أن يكون ضابط شرطة على كفاءة عالية جدا، مقارنة بضباط الشرطة من خريجي كلية الشرطة حديثي التخرج!. وأصبح مستقبل أمناء الشرطة هو قضية الانقلاب في مصر، وذلك بعد تصاعد حملات النشطاء ضدهم في أعقاب ثورة الغضب التي حدثت بالقاهرة، إثر قتل أحد أمناء الشرطة أحد السائقين، وتصاعد المطالب بوقف انتهاكات "دولة أمناء الشرطة". ويؤكد نشطاء أن عام 2016، هو عام جرائم أمناء شرطة داخلية الانقلاب بامتياز، بعد قيام بعضهم بارتكاب جرائم جديدة بحق المواطنين، كان منها مقتل مواطنة بالمنوفية على يد أمين شرطة، ومواطن بالخصوص على يد جاره أمين الشرطة أيضا. ويبدو أن للأزمة عدة أبعاد، وأنها لم تكن وليدة اليوم، وذلك بعد أن أصبح أمناء شرطة الانقلاب بتجاوزاتهم بمثابة صداع في رأس السيسي، حيث تحولوا من أداة للقمع أو عصا غليظة في يده ضد رافضي حكم العسكر، إلى مصدر تهديد يخشى الصدام معهم!. قتلة تحت السيطرة! وبرأي خبراء أمنيين، يعتبر أمناء الشرطة عصب وزارة الداخلية، بعد وصول أعدادهم إلى أكثر من 400 ألف أمين، بمعدل 10 أضعاف عدد ضباط الشرطة، حسب العقيد محمود قطري، الخبير الأمني، الذي أكد أنهم ينتشرون في كل قطاعات الوزارة ومفاصلها الحيوية. ولكنهم ظلوا تحت السيطرة في ظل حزمة إجراءات رادعة، كانت مثل العصا والجزرة فرضها عليهم المخلوع مبارك، لمن يفكر أن يخرج منهم عن سيطرة العسكر، خاصة بعد واقعة انتفاضة جنود الأمن المركزي الشهيرة التي وقعت في العام 1986. بعد ثورة يناير 2011، مارس الأمناء ضغوطا كبيرة، وحصلوا على العديد من المكاسب، كان أهمها تطبيق قانون الالتحاق بكلية الشرطة بعد الحصول على ليسانس الحقوق، حيث كان هناك تعنت من وزارة الداخلية إزاء هذا الأمر، وكذلك إلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة والتي كانت بمثابة السيف المسلط على رقابهم، كل ذلك كان في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي. إلغاء مهنة "الأمين" وبعد الانقلاب العسكري تم التخطيط لإلغاء نظام أمين الشرطة، وبدأ بالفعل بعد إيقاف تخريج الأمناء منذ 3 سنوات تقريبا، وتعويض تلك الشريحة في هيكل الأفراد بالوزارة باستبدالها بفئة "مندوبي الشرطة" أو معاوني الشرطة، من الحاصلين على الإعدادية. وشهدت مصر بعد الانقلاب ارتفاع نسبة الجرائم التي يقوم بها أمناء الشرطة، وذلك بالتوازي مع السلطة المطلقة التي منحها "السيسي" لميليشيات الشرطة لقمع مظاهرات رافضي الانقلاب، وباتت تجاوزات أمناء الشرطة ظاهرة معتادة، فلا يمر أسبوع من دون وقوع حوادث انتهاك وتجاوزات من جانبهم. وفي أغسطس 2015، طالب أمناء شرطة محتجون بتوفيق أوضاعهم، وأغلقوا مديرية أمن الشرقية، قبل أن يتدخل الوزير حينها ويُعلن عن انتهاء الإضراب، واعدًا بحل جميع الأزمات التي يُعاني من الأمناء، وبعد أيام قليلة من وعد الوزير، اختفى القائمون على الإضراب من المنظمين، وكان من ضمنهم أمين شرطة يُلقب ب"أبو جبل"، ولا يعرف مصيره إلى الآن، وتلك تفاصيل "دولة حاتم".
