لم تعد قصة «حاتم» أمين الشرطة الذي يحكم منطقته، مجرد مبالغة درامية، أو وصف لزمن ما قبل 25 يناير، ولكن تفوحت أنوف الشعب من رائحة تلك الممارسات عبر سلسلة من الحوادث الأخيرة، التي حركت العديد من الشرائح الاجتماعية ضدهم، وبعد تزايد أخطائهم وتجاوزاتهم التي أدت لإثارة غضب الشارع المصري وتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا، ليوجه وزير داخليته بسن تشريع جديد يحقق الردع لهم. ولم يكن البرلمان، الذي ضم من أخرج شخصية "حاتم" للحياه وأهداها للشعب المصري، وهو المخرج خالد يوسف، في منفي عن تلك الرائحة التي استشرت في أنحاء أرض الكنانة، حيث يعتزم برلمانيون مصريون التقدم بمبادرة للبرلمان لإلغاء معهد أمناء الشرطة وإعادة هيكلة عملهم داخل وزارة الداخلية، مما يطرح تساؤلات عديدة عن المعهد وحقيقة دوره. أنشئ معهد أمناء الشرطة عام 1967 على يد وزير الداخلية شعراوى جمعة، وكان الغرض منه تخرج رجال شرطة على قدر من التعليم والمسؤلية، وتم إنشاء المعهد بمنطقة طرة البلد بمحافظة القاهرة. وتعددت الأغراض التي أنشئ المعهد من أجلها، ومنها تخرج رجال شرطة على قدر عالى التعليم والمسئولية حيث كان من أسس الالتحاق بمعهد أمناء الشرطة أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها، كما تم إنشاء المعهد لإلغاء نظام الكونستبلات. ويتعلم الطالب لمدة عامين يدرس خلالهما المواد الشرطية والحقوقية ويتم بعدهما تخريجه أمين شرطة ثالث ويتدرج من ثالث إلى أمين ثانى ثم أمين أول وبذلك يكون مر على خدمتة 15 عاما، وبعد ذلك يتم ترقيته إلى رتبة ملازم شرطة على أن يكون ضابط شرطة على كفائة عالية جدا مقارنة بضباط الشرطة خريجي كلية الشرطة حديثي التخرج. ويشترط في الملتحق بالمعهد، أن يكون والديه مصريين الجنسية، وأن يكون متمتع بسمعه طيبة وألا يكون أحد أفراد أسرته سبق اتهامه في قضايا جنائية وجنح، وصدر القرار الرئاسي بواسطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإضافة وظيفة معاوني أمن، وذلك بفتح باب القبول والتقدم لالتحاق الأفراد الحاصلين على الشهادة الإعدادية، كحد أدنى للالتحاق بمعهد معاوني الأمن وأمناء الشرطة، وتعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية، ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بالدراسة وبخدمة الشرطة معًا. وتعد ثورة 25 يناير 2011، لحظة فارقة في حياة الأمناء، حيث كانت تجاوزاتهم أحد أهم الأسباب لاندلاعها، إلا أنهم كانوا أكثر المنتفعين منها، حيث قامت ثورة لأمناء الشرطة على وزارة الداخلية وكان من أهمها تطبيق قانون اللالتحاق بكلية الشرطة بعد الحصول على ليسانس الحقوق حيث كان هناك تعنت شديد من وزارة الداخلية، وأيضا إلغاء المحاكمات العسكرية للأمناء لما فيها من مخالفة دستورية جسيمة، حيث إن وزارة الداخلية هيئة مدنية وليست عسكرية، وأيضا إنشاء نادى خاص بأمناء الشرطة بمجلس إدارة منتخب من قبل أمناء الشرطة.
