* إنشاء المعهد لإلغاء نظام الكونستبلات * ويهدف لإلغاء كلية الشرطة * وثورة يناير نقطة فارقة في تاريخ المعهد * حادث الدرب الأحمر يفضح أمر 11 ألف أمين شرطة * ومسئولو "الداخلية السابقين": "مافيش معهد أمناء شرطة.. المعهد مغلق منذ 5 سنوات"! أنشئ معهد أمناء الشرطة عام 1967م على يد وزير الداخلية شعراوى جمعة، بنطقة طرة البلد بمحافظة القاهرة بمصر، وكان الغرض من إنشاء المعهد تخرج رجال شرطة على قدر عالى التعليم و المسئولية حيث كان من اسس الالتحاق بمعهد امناء الشرطة ان يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة او ما يعادلها. ومن أهداف إنشائه، إلغاء نظام الكونستبلات، وإلغاء كلية الشرطة، على أن يلتحق الطالب بالمعهد مدة عامين يدرس خلالهما المواد الشرطية والحقوقية ويتخرج بعدها أمين شرطة ثالث، ويتدرج من ثالث إلى أمين ثانى ثم أمين أول وبذلك يكون مر على خدمتة 15 خمسة عشر عاما، بعدها يترقى لرتبة ملازم شرطة على ان يكون ضابط شرطة على كفائة عالية جدا مقارنة بضباط الشرطة خريجي كلية الشرطة حديثي التخرج. شروط الالتحاق آنذاك: كما وردت في المواد المنظمة للمعهد، يحدد وزير الداخلية شروط القبول بها من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من التخصصات الفنية التي يعينها، ويجوز لمن بلغ سن الخدمة الإلزامية ولمن لم يبلغها أن يلتحق بهذه المعاهد وتعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية، ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بالدراسة وبخدمة الشرطة معاً. ولا يقبل بهذه المعاهد إلا من كان مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره في الحالتين، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل، كما يجب أن يستوفي شرط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها وزير الداخلية ويضع الوزير شروط قبول الطلبة الأجانب للدراسة بها، ويخضع الطالب لقانون الأحكام العسكرية. *مزايا خريجى معهد أمناء الشرطة: الإلتحاق بالعمل بوزارة الداخلية فور تخرجه والعلاج على نفقة وزارة الداخلية والاشتراك بنادى امناء الشرطة وفي حالة حصوله على ليسانس الحقوق يلتحق بكلية الشرطة والتخرج ملازم . الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة هي بين المواد المنظمة جاءت كالتالي: 1- الإنذار. 2- خدمات زيادة. 3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً. 4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2. 5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 6- الحرمان من العلاوة. 7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر. 8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع. 9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة. 10- خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين في البندين 8، 9. 11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط. 12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع. ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 4، ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 5 إلى 7. وللمحاكم العسكرية توقيع أي جزاء من الجزاءات الواردة في هذه المادة، ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسه خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل اجزاء بتشديده أو خفضه، ولأمين الشرطة التظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص والموقع من مساعد الوزير المختص إلى المساعد الأول لوزير الداخلية ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلان أمين الشرطة بالجزاء وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله. وتسري على المحكوم بفصله في المدة بين صدور الحكم وصيرويته نهائيا حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60 ويحل من له التصديق على الحكم بالفصل محل المجلسالاستئنافي في اختصاصه المذكور. وتعتبر لجزاءات 1، 2، 3 من حيث المحو نوعا واحدا ويسري عليها حكم الإنذار كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا وتسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66. مادة 82: دون إخلال بحكم المادة 50 من هذا القانون يجوز بالنسبة لعقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء. مادة 83: يكون وقف أمين الشرطة طبقا للمادة 53 من اختصاص مساعد الوزير المختص أو رئيس المصلحة ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير في حكم المادة 54. مادة 84: إذا عوقب أمين الشرطة بإحدى العقوبات المبينة في البند من 8: 11 من المادة 81 من هذا القانون فلا يجوز ترقيته قبل انقضاء سنتين على صيرورة الحكم نهائياً. *ثورة يناير نقطة فارقة في تاريخ معهد الأمناء: بعد قيام ثورة 25 يناير 2011م قامت ثورة لأمناء الشرطة على وزارة الداخلية و كان من اهمها تطبيق قانون اللالتحاق بكلية الشرطة بعد الحصول على ليسانس الحقوق حيث كان هناك تعنت شديد من وزارة الداخلية، وأيضا الغاء المحاكمات العسكرية لامناء الشرطة لما فيها من مخالفة دستورية جسيمة حيث ان وزارة الداخلية هيئة مدنية و ليست عسكرية و أيضا انشاء نادى خاص بامناء الشرطة بمجلس ادارة منتخب من قبل امناء الشرطة. تجاوزات من يبحث في أرشيف أخطاء أمناء الشرطة و تجاوزاتهم يجد الكثير، حتى وقعت كارثة أمين الدرب الأحمر واستهدافه للمواطن الشهير ب"عادل دربكة" بثلاث رصاصات حية، جعلته ينتظر حكما قاسيا خلال الأيام القليلة القادمة ربما يصل للإعدام شنقا إذا ما ثبت عليه "الإصرار و الترصد". هذه الواقعة حركة مياه "أمناء الشرطة" الراكدة، و ربما كان توجيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل القوانين و سن التشريعات الرادعة لمثل هذه النوع من الجنايات البداية. إلا أن البحث في الأزمة جعل معلومات لم نعرفها من قبل تطفو على السطح، من اهمها أن معهد أمناء الشرطة "خارج الخدمة". "خارج الخدمة" كد اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقاً، أن معهد أمناء الشرطة مغلق منذ 5 سنوات، ومن يطالب بغلقه لا يعلم شيئاً، مشيراً إلى أنه أغلق لعدم حاجة الجهاز الشرطي لأمناء شرطة جدد ولكثرة الأعداد المتقدمة إليه. وأوضح "علام" في تصريحات ل"صدى البلد" معهد أمناء الشرطة عندما كان داخل إطار الخدمة كان يدرس مواد القانون والعقوبات التي تتعلق بصميم العمل، كذلك مواد التعامل مع المواطنين. كما ناشد وسائل الإعلام بتجنب تعميق الأزمة، وتجاهل تضحيات رجال الشرطة بسبب حادث فردي من شخص غير مسئول. وفي نفس السياق، أكد اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية سابقا وأحد أعضاء هيئة التدريس بمعهد أمناء الشرطة سابقا، أن معهد أمناء الشرطة مغلق منذ 5 سنوات ومعهد مندوبي أمناء الشرطة أيضا، وعلى من يطالب بغلقه أن يفتش أولا عن الأخبار المتعلقة بذلك قبل الحديث عنه. وقال "البسيوني"، في تصريحات ل"صدى البلد"، إن الدراسة بالمعهد كانت تستمر لعامين، وكانت يقبل الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات الدبلوم، لكنها أصبحت للحاصلين على الثانوية العامة فقط في السنوات الأخيرة قبل غلقه. وعن المواد التي تُدرس بالمعهد، قال: "مناهج حقوق الإنسان والمناهج الأمنية كقانون الإجراءات والعقوبات التي تتعلق بصميم عملهم". "11 ألف مفصول" ومن بين المعلومات التي كان كثيرين لا يعرفونها أنه منذ عام 2000 كان حوالي 11 ألف أمين شرطة تم فصلهم من وزارة الداخلية، حيث قال اللواء رفعت عبد الحميد، خبير مسرح الجريمة في تصريح ل"صدى البلد" بعد 24 ساعة من وقوع حادث الدرب الأحمر، أنه لابد من تفعيل قانون المحاكمات العسكرية المعطل بقرار من المجلس العسكري وإلغاء احالتهم لمجالس التأديب الإدارية وإعادة النظر في الأمناء العائدين بعد فصلهم من العمل والبالغ عددهم 11 الف أمين منذ عام 2000 وعادوا بعد ثورة يناير.
