أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قرارًا بالتمديد للواء محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة اﻹدارية بالإنابة، لمدة عام ينتهي في 4 أبريل 2017، بعد بلوغه سن التقاعد، والذي بلغه "عرفان" الشهر الجاري. وبرز اسم عرفان كرئيس للجنة تقصي الحقائق، التي اتسقت مع توجهات السيسي، وأدانت القاضي السابق هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، واتهمته بخداع الرأي العام، وطرحت تساؤلات عما وصفته باستفادة جهات خارجية من التصريحات. وكلف "عرفان" مكتبه بإعداد تحريات عن جنينة، وأرسلها إلى نيابة أمن الدولة العليا، وتهدد باتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية، حيث جاء في التحريات- وفقا لمصادر قضائية- أن "جنينة استغل منصبه للحصول على أوراق وصور وأصول مستندات والاحتفاظ بها، والتعامل مع جهات أجنبية تحت ستار التعاون على إنجاز تقارير عن حالة الفساد في مصر". وبناء على هذه التحريات التي تلقتها النيابة، أصدر السيسي قرارا انقلابيا، اﻷسبوع الماضي، بإقالة هشام جنينة. ومنذ احتلاله للسلطة وانقلابه على الرئيس المتخب، عمد السيسي إلى تعزيز دور ومكانة الرقابة الإدارية، واعتبار عملها مكملا لدور المباحث الشرطية، وأعاد سيطرة العنصر العسكري عليها، فأسند رئاستها لصديقه القديم محمد عرفان، وهو ضابط سابق بالمخابرات الحربية وسلاح المدفعية، وانتقل للعمل بهيئة الرقابة اﻹدارية عام 1986. وشهدت فترة "عرفان" تزويد الرقابة اﻹدارية بعدد من ضباط المخابرات الحربية والمخابرات العامة، محاولا إعادة هيكلتها إلى ما كانت عليه أيام رئيسها الأسبق ومعلم السيسي "محمد فريد التهامي، ورئيسها الأسبق اللواء هتلر طنطاوي (كلاهما في عهد المخلوع مبارك). وفي المرحلة الثانية من إعادة هيكلة الهيئة، ضم السيسي عددا من عناصر الرقابة الإدارية إلى دائرته "المخابراتية الرقابية" التي يديرها بشكل شخصي مدير مكتبه عباس كامل، ثم منحها سلطات واسعة في المراقبة والتحري بصورة أوسع مما كانت عليه في العقود الأربعة السابقة؛ للحد الذي جعل الرقابة الإدارية إحدى سلطات التحري الرئيسية في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، رغم أن دورها الأصلي هو مراقبة الفساد الحكومي.