أعلن نشطاء رفضهم للحكم الصادر أمس الثلاثاء، من المحكمة الإدارية العليا بشأن خروج الموظفين للمعاش حال ثبوت إضرابهم وتعطيل مصلحة العمل. أكد مجدي البدوي -نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات له- أن الإضراب عن العمل حق قانوني كفله الدستور المصرى الجديد، والذى أكد فى مادته رقم 15 على أن " الإضراب السلمى حق ينظمه القانون"، بالإضافة لإقراره في المواثيق والاتفاقيات الدولية. وقال الدكتور محمود كبيش -أستاذ القانون الجنائي-: إن حق المواطن في الإضراب السلمي مكفول في الدستور بشكل واضح، وذلك تعقيبا على حكم الإدارية العليا بإحالة الموظف للمعاش في حالة إضرابه عن العمل. وأضاف كبيش -عبر شاشة أون تي في أمس- أن تفسير المحكمة لنصوص الشريعة الإسلامية في الحكم غير صحيح، موضحًا: المحكمة الدستورية استندت إلى الشريعة باعتبارها المصدر الأول للتشريع ولكن في حالة ثبوت الأحكام بشكل قطعي، أما قاعدة درء المفاسد الذي ذكرته الإدارية العليا مخالف لذلك. واقرأ أيضًا: انتقادات واسعة لحكم الإدارية العليا بتجريم الإضراب السلمي وتابع: حق الإضراب لا يحتاج إلى تنظيم، وهو مكفول بنص صريح وواضح في الدستور، ولا يجوز الاستناد إلى مبدأ غير قطعي في الشريعة لتحديده، مؤكدا عدم جواز الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا. وأشارت حركة كفاية -في بيان لها- إلى أن ذلك الحكم قضى بإحالة بعض الموظفين إلى المعاش وحرمان آخرين من الترقية بسبب إضرابهم عن العمل، معتبرة أن هذا الحكم قد جاء مخالفًا للقواعد الدستورية والقانونية التى تؤكد على حق التظاهر والإضراب والاعتصام السلمي، فضلاً عن مخالفته للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر والتي تنص على تلك الحقوق وتؤكد على وجوب عدم مخالفتها. أكدت "كفاية" أن هذا الحكم يُمثل انتكاسة كبيرة وخطيرة للحريات العامة المُكتسبة بعد ثورة، وتضييقًا وخنقًا لمبادئ حرية الرأى ووسائل التعبير عنه.