أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمًا بإلإحالة للمعاش كعقوبة ''إضراب'' الموظفين عن العمل, الأمر الذي يعد إلغاء مقننًا لحق الإضراب الذي تنص عليه كل الدساتير فى كل العالم. واستندت المحكمة على "شرط " جاء بقرار جمهوري أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل رحيله ب 5 أيام بالموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الأممالمتحدة. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها بإحالة 3 مسئولين بالوحدة المحلية ب قورص مركز أشمون، للمعاش وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين من تاريخ استحقاقها بعد ثبوت صحة تحقيقات النيابة الإدارية بشأن إضرابهم عن العمل.