رصد مؤشر الحراك العمالي الصادر عن مؤشر الديمقراطية، 111 احتجاجًا عماليًّا خلال شهر نوفمبر الماضي مسجلا ارتفاعًا ب 17 احتجاجًا عن شهر أكتوبر الماضي والتي بلغت فيه الاحتجاجات العمالية 94 احتجاجًا. كشف التقرير قيام عمال المصانع والشركات ب 36 احتجاجًا كانت منها 12 احتجاجًا فقط لعمال مضارب الأرز، وخرجت معظمها للمطالبة بصرف الرواتب والحوافز. وجاء في المركز الثاني العاملون بالقطاع الطبي؛ حيث نظموا 12 احتجاجًا خلال الشهر، منها حالات أثارت جدلا واسعًا حول عدم أحقية القطاع الطبي في ممارسة الاحتجاج؛ لأنه قطاع حيوي يتعلق بأرواح المواطنين، وأثارت مشكلة إضراب ممرضات جامعة الإسكندرية للمطالبة بصرف متسحقاتهن المالية، واحتجاجا على عدم صرف حافر ال 30%، جدلا واسعًا حيث وصل الأمر لتحويلهن للنيابة العامة للتحقيق معهن حول ما تردد عن وفاة حالتين بسبب إضرابهن. أضاف التقرير: نظم العاملون بالقطاع التعليمي 12 احتجاجًا منها 11 احتجاجًا للمدرسين، واحتجاج واحد لأعضاء هيئة التدريس، وكانت أغلبها للمطالبة بالتثبيت. كما نظم الصحفيون 9 احتجاجات، والمحامون 8 احتجاجات، والعاملون بوزارة الزراعة 6 احتجاجات، والسائقون 6 احتجاجات، والتجار وأصحاب المصانع والمحلات والأكشاك والمخابز 6 احتجاجات، والموظفون بالمراكز والمحليات 3 احتجاجات، والعاملون بالقطاع الأمني 3 احتجاجات. وقام كل من العاملين بمشروع المخابز وعمال المساجد باحتجاجين لكل منهما، واحتجاج واحد لكل من مدرسي ومدربى التعليم المهني التابعين لوزارة الصناعة، والعاملين بأندية هيئة قناة السويس، والعاملين بالمحاجر، والمزراعين، وعمال النظافة، وأفراد الأمن الإدارى بالجامعات.
