رصد مؤشر الحراك العمالي، الصادر عن مؤسسة مؤشر الديمقراطية، الاحتجاجات العمالية خلال الفترة من 1-31 أكتوبر 2014، الذي شهد 94 احتجاجا عماليا بمتوسط 3 احتجاجات عمالية يوميا. نفذ عمال المصانع والشركات 22 احتجاجا بنسبة 24.5% من الاحتجاجات العمالية، في حين كان مدرسو وإداريو التعليم ثاني أكثر الفئات المحتجة بعدما نظموا 20 احتجاجا بنسبة 21.3%، فيما قام العاملون بالقطاع الطبي الحكومي ب 12 احتجاجا بنسبة 12.8% متصدرين ثالث الفئات العمالية المحتجة، تلاهم أعضاء هيئة تدريس الجامعات الذين نفذوا 7 احتجاجات، والعاملون بالقطاع الشرطي بعدما نفذوا 4 احتجاجات، ثم المزارعين و العاملين بوزارة الزراعة الذين نفذ كل منهم 4 احتجاجات. وكان التسريح والفصل التعسفي أخطر المشكلات التي واجهتها القوى العاملة في مصر وأهم مطالبها الاحتجاجية في 14 احتجاجا، فرصد المؤشر تسريح وفصل أكثر من 1930 عاملا خلال شهر أكتوبر فقط لأسباب تتعلق أهمها بتصفية الشركات وبيعها أو تغيير نشاطها، لكن الأخطر تجاهل وزارة القوى العاملة لهذا الانتهاك المتكرر لحقوق العمال والغياب الواضح لأية سياسات أو تشريعات قادرة على حماية حقوق العامل المصري من قبل الدولة، ما تدلل عليه ردود وزارة القوى العاملة على 200 عامل تم فصلهم بأن الوزارة لا تقوى سوى على تحويل الأمر للقضاء لأن القانون 12 لسنة 2003 لا يجبر صاحب العامل على عدم الفصل التعسفي. كما رصد المؤشر خروج العمال خلال أكتوبر في 8 احتجاجات ضد النقل التعسفي، في حين خرجت 7 احتجاجات للمطالبة بالتثبيت ومعبرة عن استمرار مسلسل العمالة المؤقتة داخل كافة القطاعات الحكومية والخاصة وقطاع الأعمال العام، ويرصد خروج العمال في 5 احتجاجات اعتراضا على سوء المعاملة من قبل صاحب العمل أو متلقي الخدمة، حيث استنكر العمال فى 3 احتجاجات تعرضهم للإساءات المتكررة من أصحاب الشركات والمصانع، في حين خرج المسعفون وأمناء الشرطة في احتجاجين نتيجة الاعتداء عليهم من قبل المواطنين. وعكست 3 احتجاجات للمزارعين المصريين 3 مشكلات أساسية يتعرض لها المزارع المصري بشكل جعل العديد من المزارعين وقياداتهم النقابية يهددون بإتلاف المحاصيل أو تبوير الأراضي؛ بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الأسمدة بنسبة تتراوح بين 37.9% – 40.7% وهو ما يبره وزير الزراعة بمحاولة حماية مصانع الأسمدة، بشكل يعكس سياسات متخبطة في علاج بعض القضايا على حساب المزارع المصري، فضلا عن تكاسل الدولة عن تحديد أسعار القطن وانخفاض أسعار الأرز، ما يخلق المزيد من الضغوط الاقتصادية على المزارع المصري. وجاء نصب إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج على مجموعة من عمال التراحيل بعدما تعاقدوا معها للعمل في شركة مقاولات، لكن الشركة قد أرسلتهم لمصنع للمواد الكيماوية مما أصاب عدد كبير منهم بالسرطان، وعودتهم، إحدى أخطر القضايا التي تعكس التنامي المتزايد لخطورة تلك الشركات وغياب الرقابة عليها من قبل الدولة أو المؤسسات المدنية، بشكل أضحي سرطانا يسري في سوق العمل المصري وينتهك كافة الحقوق الإنسانية والحقوق العمالية، وهنا يطالب المؤشر بسرعة التحقيق في الأمر من قبل الجهات القضائية ووزارة القوى العاملة. وانتهج العمال 14 مسارا احتجاجيا اتسمت بالسلمية في 93.6% من الاحتجاجات، وتصدرت الوقفات الاحتجاجية وسائل الاحتجاج العمالي بعدما انتهجها العمال في 22 احتجاجا بنسبة 23.4%، بينما كان الإضراب عن العمل ثاني أكبر الوسائل الاحتجاجية بعدما شهد أكتوبر 20 إضرابا، وكان التظاهر ثالث أدوات الاحتجاج العمالي بعدما نفذوا 14 تظاهرة، في حين شهد أكتوبر 9 اعتصامات 9 إضرابات عن الطعام، بينما أرسل العمال 6 مذكرات وشكاوى احتجاجية كمحاولات لإيجاد حلول لمشكلاتهم دون التظاهر أو الإضراب. ولا يزالا القاهرةوالجيزة قبلة العمال المحتجين، ومؤشرا واضح على عودة التجاهل الإعلامي والحكومي لمطالب العمال عند احتجاجهم في مقار أعمالهم ودليلا حيا على مركزية القرار المتعلق بحقوق العمال، حيث شهدت المحافظتين 32% من الاحتجاجات العمالية الوافدة معظمها من محافظات أخرى بغرض عرض مطالبها، فشهدت القاهرة 18 احتجاجا عماليا، بينما شهدت الجيزة 12 احتجاجا. وكانت الشرقية ثاني المحافظات التي شهدت احتجاجات عمالية بواقع 10 احتجاجات، تلتها الإسكندرية والدقهلية بعدما شهدت كل منهما 8 احتجاجات، في حين شهدت المنوفية 5 احتجاجات، وتساوت المنيا والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد ب 3 احتجاجات لكل منهم، في حين شملت الاحتجاجات العمالية 20 محافظة مصرية. ولم يرصد المؤشر أية حالات لفض احتجاجات العمال بالقوة أو التدخل الأمني في سابقة منذ عصر مبارك، في حين جاء صرف مستحقات العمال المحتجين في سجاد المحلة وفضهم لاعتصامهم ليبرهن أن احتجاجات العامل المصري مسببة وغير موجهة، وتطالب فقط بالحد الأدنى، وتنتظر مجرد تحقيق مطالبها المشروعة من أجل العودة للعمل. وجاء حبس 6 بائعين جائلين لعقدهم مؤتمر صحفي بأحد المقار السياسية لعرض مشكلاتهم، أهم الانتهاكات التي واجهت حرية التعبير، ولكنه عكس أيضا تطورا فكريا وتنظيميا لدى تلك الفئة من القوى العاملة المصرية، في حين كان عدم امتثال المفوض العام لشركة طنطا للكتان لأحد الأحكام القضائية الصادرة بعودة الشركة وجميع العمال إلى العمل، واحدة من مؤشرات غياب قوة مؤسسات الدولة في كفالة حقوق العمال.
