رصد مؤشر الحراك العمالى الصادر عن مؤشر الديمقراطية، 111 احتجاجا عماليا خلال شهر نوفمبر الماضى مسجلا ارتفاعا ب17 احتجاجا عن شهر أكتوبر الماضى، والذى بلغت فيه الاحتجاجات العمالية 94 احتجاجا. وجاءت فئات العمل المحتجة كالتالى: قام عمال المصانع والشركات ب36 احتجاجا ثم العاملون بالقطاع الطبى، حيث نظموا 12 احتجاجا، ثم العاملين بالقطاع التعليمى 12 احتجاجا، كما نظم الصحفيون 9 احتجاجات، والمحامون 8 احتجاجات، والعاملون بوزارة الزراعة 6 احتجاجات، والسائقون 6 احتجاجات، والتجار وأصحاب المصانع والمحال والأكشاك والمخابز 6 احتجاجات، والموظفون بالمراكز والمحليات 3 احتجاجات، والعاملون بالقطاع الأمنى 3 احتجاجات. ثم قام كل من العاملين بمشروع المخابز وعمال المساجد باحتجاجين لكل منهما، واحتجاج واحد لكل من مدرسي ومدربى التعليم المهنى التابعين لوزارة الصناعة، العاملين بأندية هيئة قناة السويس، العاملين بالمحاجر، المزراعين، عمال النظافة، أفراد الأمن الإدارى بالجامعات. كما رصد المؤشر إغلاق 252 شركة من أصل 1147 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وتنوعت أسباب الغلق بين تقاضى مبالغ أكثر من المقررة قانونا، أو تقاضى مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر، أو المزاولة فى مقر غير المقر المرخص به.
