رصد مؤشر الحراك العمالى الصادر عن مؤشر الديمقراطية، 111 احتجاجا عماليا وحالة انتحار وحالة قطع فم بسبب مطالب عمالية خلال شهر نوفمبر الماضى مسجلا ارتفاعا ب 17 احتجاجا عن شهر أكتوبر الماضى والتى بلغت فيه الاحتجاجات العمالية 94 احتجاجا. و أعلن المركز فى بيان له أن فئات العمل المحتجة جاءت كالتالى: قام عمال المصانع والشركات ب 36 احتجاجا كانت منها 12 احتجاجا فقط لعمال مضارب الأرز وخرجت معظمها للمطالبة بصرف الرواتب والحوافز . و جاء في المركز الثانى العاملون بالقطاع الطبى حيث نظموا 12 احتجاجا خلال الشهر ومنها حالات أثارت جدلا واسعا حول عدم أحقية القطاع الطبى في ممارسة الاحتجاج نظرا لأنه قطاع حيوى يتعلق بأرواح المواطنين. وأثارت مشكلة إضراب ممرضات جامعة الإسكندرية للمطالبة بصرف متسحقاتهن الماية واحتجاجا على عدم صرف حافر 30%، جدلا واسعا حيث وصل الأمر لتحويلهن للنيابة العامة للتحقيق معهن حول ما تررد عن وفاة حالتين بسبب إضرابهن. و نظم العاملون بالقطاع التعليمى 12 احتجاجا منها 11 احتجاجا للمدرسين واحتجاج واحد لاعضاء هيئة التدريس وكانت أغلبها للمطالبة بالتثبيت، كما نظم الصحفيون 9 احتجاجات، المحامون 8 احتجاجات، العاملون بوزارة الزراعة 6 احتجاجات، السائقون 6 احتجاجات، التجار وأصحاب المصانع والمحلات والأكشاك والمخابز 6 احتجاجات، الموظفون بالمراكز والمحليات 3 احتجاجات، والعاملون بالقطاع الأمنى 3 احتجاجات. كما قام كل من العاملين بمشروع المخابز وعمال المساجد باحتجاجين واحتجاج واحد لكل من مدرسي ومدربى التعليم المهنى التابعين لوزارة الصناعة، العاملين بأندية هيئة قناةالسويس، العاملين بالمحاجر، المزراعين، عمال النظافة، أفراد الأمن الإدارى بالجامعات. قام المؤشر برصد أشكال الاحتجاجات العمالية خلال نوفمبر حيث نظم العمال 35 اضرابا عن العمل، و20 وقفة احتجاجية، و13 تظاهرا، و11 اعتصاما، و9 حالات تقديم شكوى و6 حالات تجمهر،و حالتين احتجاز مسئول وحالتى تنظيم مؤتمر واصدار بيانات احتجاجية، وحالتى انسحاب من مؤتمر، و مسيرتين، وحالة واحدة اغلاق نقطة مرورية، ومقاطعة تغطية مؤتمرنشاط مسئول، وحالة انتحار، وحالة واحدة لقطع الفم وغلقه بقفل حديدى لصاحب كشك تم إزالته. وأشار التقرير أن المحافظات التى شهدت حراكا عماليا أثناء نوفمبر الماضى، احتلت القاهرة المركز الأول ب 22 احتجاجا حيث كانت مقصدا للعمال المحتجين لايصال أصواتهم لصانعى القرار، كما احتلت الاسكندرية المركز الثانى حيث شهدت 10 احتجاجات عمالية، تلتها الغربية ب 9 احتجاجات، الشرقية والجيزة ب 8 احتجاجات لكل منهما، السويس 6 احتجاجات، المنوفية والدقهلية وكفر الشيخ ب 5 احتجاجات لكل منهم، البحر الأحمر ، المنيا 4 احتجاجات، الاسماعيلية والبحيرة والقليوبية 3 احتجاجات، واحتجاجين في كل من محافظاتالأقصر، دمياط، الفيوم، مرسي مطروح، سوهاج، واحتجاج واحد في كل من شمال سيناء، الوادى الجديد، اسيوط، قنا، جنوب سيناء، بورسعيد. وأكد التقرير أنه تصدرت المطالب الخاصة بالمستحقات المالية المتمثلة في صرف الرواتب والحوافز والارباح مشهد الحراك الاحتجاجى للعمال ب 30 احتجاجا بنسبة 27 % من إجمالى الاحتجاجات، 12 احتجاجا للمطالبة بالتثبيت، كما خرج العاملون بمضارب الأرز في 12 احتجاجا للمطالب بثبات أسعار الأرز وانقاذ شركة مضارب الأرز من الافلاس، 5 احتجاجات ضد بيع الشركات وتسريح العاملين بها، وانتفض المحامون ضد اهانة الضباط والقضاة لهم في 4 احتجاجات، 3 احتجاجات ضد الاعتداء على العاملين أثناء عملهم من قبل مواطنين أو أفراد أمن، واحتجاجين ضد النقل التعسفى، ولاتزال أزمة الصحفيين المغلقة جرائدهم مستمرة حيث خرجوا في احتجاجين للمطالبة بتوزيعهم على الصحف القومية. كما لايزال العمال يتعرضون للعديد من المشكلات التى تنتقص من حقوقهم في العمل حيث نُظم احتجاجين ضد ارغام العمال على توقيع عقود جديدة دون حساب سنوات العمل السابقة. قام العمال بتنظيم أشكال احتجاجية غير متعلقة بحقوق العمل بشكل مباشر ولكن اعتراضا على قضية تمسهم، حيث قام الموظفون بمحافظات البحر الأحمر بالإضراب عن العمل للمطالبة بوقف قرار تقسيم المحافظات واعتراضا على نقل تبعيتهم لمحافظة المنيا في احتجاجين، كما قام أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ بتنظيم احتجاج اعتراضا على الدعوة لمظاهرات 28 نوفمبر ودعم الجيش والشرطة في مواجهة الارهاب. قام الأمن في شهر نوفمبر الماضى بمنع وقفة احتجاجية سلمية أمام قصر الاتحادية لعمال شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" ومصادرة اليفط والبانرات التى كانوا يحملونها وذلك رغم إخطار العاملين للجهات الأمنية قبلها بوقت كاف الأمر الذى اعتبره العمال تطور خطير في علاقتهم بالأمن بعد رفض الأمن اخطار التظاهر الحاصلين عليه. كما رصد المؤشر اغلاق 252 شركة من أصل 1147 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ، و تنوعت أسباب الغلق بين تقاضى مبالغ أكثر من المقررة قانوناً، أو تقاضى مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر، أو المزاولة فى مقر غير المقر المرخص به، أو بناء على طلب المدير المسؤول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم تجديد الترخيص. وأضافت وزيرة القوى العاملة ناهد العشرى أنه يحق لها وقف نشاط الشركة مؤقتاً، إذا نسب إليها أى من هذه المخالفات، لحين زوالها. وكان المؤشر قد أبرز تلك الإشكالية خلال تقريره الماضي حول شركات إلحاق العمالة بالخارج التي تقوم بالنصب و الاحتيال على العمال و تزوير عقودهم و إلحاقهم بمهن مهينة وغير آدمية غير التي مقرة بالعقود ، و هنا يشدد المؤشر على أهمية إعادة النظر في طبيعة مزاولة تلك الشركات لأنشطته، لأنها أضحت واحدة من المسببات الأساسية لضياع حقوق العمالة المهاجرة. ورصد تدهور شركة الحديد و الصلب أحد النماذج الواضحة على الهدم المتعمد للصناعة الوطنية، حيث ارتفعت مديونيات الشركة ل1.2 مليار جنيه، بعد انتهاجها العديد من السياسات العشوائية التي كان أهمها بيع 300 ألف طن من منتجاتها بأقل من سعر التكلفة لتغطية التزاماتها، الأمر الذي أدى لخسارتها 894.7 مليون جنيه، في حين تعاني الشركة من فساد واضح في عمالتها يتمثل في إصابة نحو 2577 من العاملين بها بأمراض مزمنة في حين تبلغ أجورهم السنوية 204 مليون جنيه . وأشار المؤشر فى التقرير أن ممارسات السلطة التنفيذية عكست خلال الشهر الماضي ازدواجية في تطبيق قانون التظاهر المعيب، حيث أحالت النيابة 5 ممرضات للتحقيق على خلفية إضراب ممرضات جامعة الإسكندرية في حين تم وقف 9 ممرضات عن العمل لمدة 3 شهور لتحريضهن على الإضراب، بينما تم فصل 3 أئمة بالأوقاف على خلفية مشاركتهم في مظاهرات سياسية ، و تم حبس موظف يوما على ذمة التحقيق في اتهامه بالدعوة للإضراب، لكن في نفس الوقت لم تتعرض أجهزة التنفيذ ولا التحقيق لأفراد شرطة النجدة في تظاهراتهم أو اضرابهم، ولا لأفراد الأمن المركزي، ولا للمظاهرات العمالية المناهضة لمظاهرات 28 نوفمبر، بشكل يعكس تفريقا واضحة في تطبيق القانون. وانتقد المؤشر قرار رئيس الوزراء بإحالة كافة المضربين من ممرضات جامعة الإسكندرية للتحقيق و اتهامهم بالتسبب في مقتل مريضين، وتعطيل مرفق حيوي فإن عليه إحالة كافة أفراد الشرطة و موظفي الدولة الذين نظموا مظاهرات للتأييد، أو وقف العمل فى إطار هذا القانون أيضا.
