• دشن العسكر أسوأ حقبة للقضاء المصري.. ومنظومة العدالة سقطت • "دوائر الإرهاب" باطلة وغطاء للانقضاض على النظام الشرعي ورافضي الانقلاب • دخول ضباط شرطة وآلية الواسطة والمحسوبيات بوابات أفسدت القضاء كشفت وقائع الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو وحتى الآن عن تحالف لقضاة العسكر مع الانقلاب مثل التحالف الأخطر الذي يواجه الثورة المصرية والتمكين له وتثبيت دعائمه ومنحه غطاء قانونيا في كل ما يفعله من جرائم بحق رافضي الانقلاب، لم يقتصر الدور فقط على قضاة بل والنيابة أيضا ونائبها العام ووزير العدل، وانكشف هذا التحالف مبكرا في مشهد إعلان بيان 3 يوليو الذي جلس فيه رئيس مجلس الأعلى للقضاء بجوار "السيسي" في بيان الانقلاب العسكري. وتكشف مع الوقت دور قضاة العسكر في تمرير انتخابات العسكر المزورة وفي التنكيل برافضي الانقلاب والنظام الشرعي بأحكام سياسية تحول فيها القاضي لخصم وحكم، فدشن العسكر الحقبة الأسوأ في تاريخ القضاء المصري. واتضح أن أغلب من تحالفوا مع العسكر شريحة من القضاة معروفة بولائها لنظام مبارك ومنهم من كانوا ضباط شرطة، ومنهم من دخلوا القضاء بوساطات ومحسوبيات. أما الأسوأ فهو تشكيل ما يسمى ب"دوائر الإرهاب" وهي غير مسبوقة وتشكيلها باطل وغير مختصة وأحكامها منعدمة، وتم اختراعها كغطاء للانقضاض على رافضي الانقلاب بشكل متسارع ومتنافٍ مع أبسط قواعد ضمانات التقاضي، وقد اختار قضاتها بأنفسهم الحكم فيها على رموز وقيادات جماعة الإخوان المسلمين ولديهم عقيدة مسبقة تجاههم، وصدر من هذه الدوائر حكم بإعدام 10 من خيرة دعاة وعلماء وعمداء كليات بمصر. والمتابع لجلسات دوائر الإرهاب بالذات يرصد ما يغلب عليها من الإهانة لرافضي الانقلاب وصل السب والتشفي من علماء أجلاء، وأصبحت تهمة "الإرهاب" سابقة التجهيز وفضفاضة بلا سند قانوني، مما كشف للعالم أن منظومة العدالة بمصر قد سقطت بشهادة منظمات دولية وحقوقية معنية. لا أساس قانوني لقضايا الإرهاب فجر 24 ديسمبر 2013 بعد ساعات قليلة جدا من تفجير مديرية أمن الدقهلية فوجئ المصريون ببيان سابق التجهيز نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب فجرا أعلن جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" وأنه سيبحث البدائل والسبل القانونية لإعلانها جماعة إرهابية بما يتناسب مع القانون، ومؤخرا أكد "الببلاوي" أن القرار سياسي صادر من مجلس الوزراء وليس قانونيا، وبالرغم من ذلك تستند محاكم لقراره في أحكامها. واقرأ أيضًا: خبير قانون دولي يفضح أخطر تحالف واجه الثورة المصرية وبالرغم من أن جماعة "أنصار بيت المقدس" أعلنت بعدها بساعات أيضا عن مسئوليتها عن تفجير مديرية أمن الدقهلية استمر بعدها الاتجاه نفسه وتشكيل ما يسمى "دوائر الإرهاب" في يوم 25 ديسمبر 2013 -أي بعد الواقعة الملفقة بيوم واحد- للتنكيل بالإخوان ورموز النظام الشرعي ورافضي الانقلاب بتهم ملفقة لا تعقل اتهم فيها أسرى وشهداء ومعتقلين بحماس. "دوائر الإرهاب.. بعد تنحي المحاكم" في نهاية ديسمبر 2013 قررت محكمة استئناف القاهرة تشكيل 6 دوائر من محاكم الجنايات بالقاهرة الكبرى، ثم زيدت ل8 دوائر تختص بنظر القضايا المتعلقة بما يسمى ب"جرائم الإرهاب" و"أحداث العنف المنظم" التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة ومحاكمة المتهمين بارتكابها. تضمن القرار 4 دوائر من محاكم جنايات القاهرة، ودائرتين من محاكم جنايات الجيزة، وأن يكون دور الانعقاد لكل دائرة محكمة من الدوائر المحددة لمدة أسبوعين في الشهر الواحد، بدلاً من أسبوع واحد. وجاء قرار تشكيل تلك الدوائر من محاكم جنايات القاهرةوالجيزة، بعد استصدار موافقة وزير العدل، وذلك على ضوء تكرار تنحي المحاكم عن نظر القضايا المسندة إليها في هذا الصدد. تهم فضفاضة تلفق لرافضي الانقلاب أصبحت هناك حزمة اتهامات سابقة التجهيز ضد رافضي الانقلاب وموجهة ضد رموز بالنظام الشرعي حيث تضمن قرار وزير العدل أن يبدأ العمل بهذه الدوائر الجنائية اعتبارًا من أول يناير 2014 ويتعلق نطاق الجرائم التي ستباشرها تلك الدوائر بالجنايات المضرة بالمصلحة العامة وأمن الوطن بالداخل والخارج، والمفرقعات، والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية بغية الإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومي، وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وغيرها من جرائم الإرهاب والعنف؟؟. مضاعفة دوائر الإرهاب وبعدها بشهر واحد في نهاية يناير 2014 لتنفيذ قرار المستشار عدلي منصور، الخاص بتشكيل دوائر جنائية جديدة مختصة بنظر قضايا "الإرهاب" وأحداث "العنف" اجتمع نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة برؤساء المحاكم على أن يتم زيادة عدد الدوائر المختصة بنظر تلك القضايا إلى 18 دائرة بدلًا من الثماني دوائر المشكلة من قبل وزير عدل الانقلاب المستشار عادل عبد الحميد. إهانة العلماء بأروقة المحاكم أصبح ما يسمى ب"دوائر الإرهاب" أصبحت دوائر لإهانة العلماء من رموز رافضي الانقلاب والتنكيل بهم بل وسبهم وإهانتهم علانية أمام الكاميرات وتشهد انتهاكات لأبسط حقوق المتقاضين، وفيما يلي رصد لنماذج منها: واقرأ أيضًا: عمرو عبد الهادي يكشف دور "قضاء العسكر" في الثورة المضادة قال المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة للدكتور صلاح سلطان "اخرس" في 1 إبريل 2014 أثناء محاولته التحدث من داخل القفص وهو متهم بتهمة ملفقة في قضية تسمى "غرفة عمليات رابعة" مع 50 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، كما نسب القاضي إليه أنه "غير محترم" بحسب ما جاء في طلب د. سلطان لرد المحكمة. وطالب د.صلاح سلطان عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برد هيئة محكمة المستشار محمد ناجي شحاتة بسبب تعنتها ضد المتهمين ولأنها لديها موقف مسبق ضدهم وعلى الأخص منه. ورغم ذلك قضت الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة في 9 إبريل برفض دعوى رد "تنحية" هيئة المحكمة وتغريم طالبه مبلغًا وقدره 6 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة المالية. وفي قضية "اقتحام السجون" محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي في 15 إبريل قال القاضي شعبان الشامي ردا على قول د. محمد البلتاجي أنهم لا يسمعون صوت القاضي بقوله: "لا بقى انتو كدة عاوزين تتعالجو في ودانكم". دواء حرز بقضية التخابر! عرض القاضي "الشامي" دواء لعلاج البرد والأنفلونزا على أنه حرز ودليل ب"قضية التخابر" وارتجت القاعة بالضحك مؤكدين للقاضي أن هذا "دواء" قال لهم :"طب وانتو زعلانين ليه"، وحينما طالب الدفاع من المحكمة ندب لجنة فنية من خارج اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الفيديوهات وإعداد تقرير بها، واقترح أن تكون اللجنة من معهد السينما، رد القاضي مستهزئا: "ما بلاش السينما بقى ما حرام". انتهاكات ضد العدالة اعترض دفاع المتهمين الأصليين والمتهمين في جلسة 16 إبريل بقضية "التخابر" على استماع المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي لمحامٍ منتدب من نقابة المحامين، وقال د.محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين من داخل قفص الاتهام: "أنت بتعاملنا كنسانيس وبتقطع علينا الصوت زى ما تحب إحنا عايزين نسمع دفاعنا"، ورد القاضي: "خلاص يا دكتور". وحين اعترض الدفاع وهدد أحدهم بالانسحاب قال "الشامي": "أنا لا يتم التعامل معي بهذه الطريقة اللي عايز ينسحب ينسحب أنت حر ده حقك خلاص مع السلامة..أيوه اللي عايز يمشي يمشي". دائرة إرهاب تحكم بإعدام 10 علماء في 6 يونيو 2014 قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة "دوائر الإرهاب" المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بإحالة 10 أشخاص -لم يتم القبض عليهم- في قضية قطع طريق قليوب إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة 5 يوليو للنطق بالحكم. وقد حكم القاضي حسن فريد، في هذه المحكمة على علماء وأئمة ودعاة وعمداء بالإعدام، بينهم: د.عبد الرحمن البر، د.عبد الله حسن على بركات (56 سنة) عميد كلية الدعوة جامعة الأزهر، د.جمال عبد الهادي (74 سنة) أستاذ بجامعة الأزهر، ويحاكم في القضية عدد من رموز وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين والنظام الشرعي ورافضي الانقلاب على رأسهم د.محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحسن راضي وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الله بركات، بالإضافة إلى آخرين. إسقاط حكم العسكر قال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع عقب سماعه حكم المحكمة إن "الحكم باطل ومُسيس، وعلى الشعب المصري مواصلة نضاله من أجل الحرية وإسقاط حكم العسكر الذي سرق ثورتنا..إذا أراد الشعب الحياة لا بد أن يستجيب له العسكر، ونحن لا نخاف من أحكام الإعدام، لأنها أثمن أمانينا، ومستمرون في مواجهة الانقلابيين حتى آخر قطرة دم في أجسادنا". "التخابر الكبرى"..محاكمة هزلية في أحدث قرارات دوائر الإرهاب والمحاكمات الهزلية في 16 يونيو 2014 أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة المحاكمة السرية الباطلة والهزلية للرئيس الشرعي د.محمد مرسى مع 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الأخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر الكبرى" إلى جلسة 29 يونيو الجاري. وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بريري، وتضم القضية 20 حبستهم المحكمة بصفة احتياطية على ذمة القضية، على رأسهم فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د.محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد وكبار مستشاري الرئيس الشرعي، إضافة إلى 16 آخرين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. وتوجه للمتهمين تهم غير منطقية ومضحكة لرئيس دولة ومستشاريه بالتخابر ومنها ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
