قال المستشار محمد عوض –رئيس محكمة استئناف الإسكندرية-: إن الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بالإعدام على 529 من رافضي الانقلاب من بينهم فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د.محمد بديع والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، يأتي متفقا مع مذابح الإبادة الجماعية التي يرتكبها الانقلاب منذ بدايته، والقضاء شريك بالانقلاب، ومن ثم فالقضاء ينفذ أجندة الانقلاب بأحكام سياسية انتقامية تهدف للقضاء قضاء تاما ومبرما على رافضي الانقلاب وبخاصة القيادات سواء في جماعة الإخوان. وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة": هذا الحكم من حيث توقيته هو تمهيد لتنصيب قائد الانقلاب الفريق السيسي رئيسا للجمهورية بإفراغ الساحة تماما من معارضيه خاصة الرموز والقيادات. موضحا أن السيسي يتبنى سياسية جمال عبد الناصر ولكن بشكل أكثر فجاجة وانتقاما، فعبد الناصر شكل محاكم "الشعب" و"الغدر" و"الثورة" لاستئصال معارضيه بالقتل والإعدامات، والسيسي يقوم بالاستئصال، ولكن بشكل فج وبأعداد مهولة لم يسبق لها مثيل، حتى عبد الناصر لم يكن يصدر قضاته أحكاما بهذا الكمّ من الإعدامات وليست بهذا الفجور، ولم يكن يستخدم القضاء المدني الطبيعي بل كان ينشئ محاكم خاصة برئاسة ضباط جيش، وكانت تصدر أحكاما بإعدامات ومؤبدات، ولكنها للأسف تصدر الآن من القضاء العادي المنوط به الحكم بالعدل وصون الحريات، ولكن الواقع أن القضاء أصبح أداة من أحد أدوات الانقلاب للتصفية والاستئصال وليس العدل.
وحذر "عوض" من أن هذا الحكم بداية تدشين مرحلة إخلاء الساحة السياسية للسيسي ليكون رئيسا حيث تبدأ الآن مرحلة التمهيد لإجراءات الانتخابات الرئاسية الباطلة أصلا. وتوقع "عوض" تكرار مثل هذه الأحكام الباطلة، خاصة وأن سلطة الانقلاب حددت دوائر بعينها لنظر ما تسميه ب"دوائر الإرهاب" وهي دوائر منتقاة من حيث قضاتها واختارها الانقلاب على عينه وبعناية، ومعروف أن رئيس محكمة استئناف القاهرة نبيل صليب سأل من يريد أن يحكم على الإخوان، وكثر أكدوا صحة الواقعة. والأحكام تثبت ذلك أيضا فالانقلاب يأتي بقضاة جاهزين لإصدار أحكام يصنعها الانقلاب بلا عدالة ولا أدلة ولا شهود ولا قضاء من الأساس. لافتا إلى أن سرعة إصدار الحكم خلال ثلاثة أيام بالقضية يكشف طبيعة سلطة الانقلاب بالفترة القادمة، متوقعا سرعة إصدار أحكام مماثلة ضد رافضي الانقلاب وبعض القيادات، وهذا حاصل بالفعل للعيان ولم يعد محتملا بل واقعا للأسف.
