سجل إجمالي الدين الخارجي على مصر نحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 9.6 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2022، وجاءت هذه الزيادة، بحسب تقرير البنك المركزي، نتيجة للارتفاع في صافي القروض والتسهيلات ب9.1 مليار دولار، أسعار الفائدة. وقال اقتصاديون: إن "الدين الخارجي المستحق على مصر من يونيو الماضي حتى يونيو من العام المقبل سجل نحو 49.4 مليار دولار، تصل نسبتها إلى 142% من احتياطي النقد الأجنبي، فيما سجل عجز صافي الأصول الأجنبية أعلى مستوى تاريخي له بعدما زاد في أكتوبر الماضي بنحو 1% عنه في سبتمبر". رفع المركزي تقديراته لقيمة الأقساط والفوائد المستحقة خلال 2024 ال 32.8 مليار مقابل 29.2 مليار تقديرات سبتمبر و 28 مليار كان البنك قدرها في يونيو الماضي، و يأتي هذا مختلفا ايضا عن ال 26 مليار دولار التي قدرها المركزي في ابريل الماضي. الخبير والاقتصادي الأكاديمي د.محمود وهبة والمقيم بنيويورك تساءل عن تضاعف الديون الداخلية والخارجية واعتبرها خارج المعقول. وقال: "هل هذا معقول ؟ الدين الداخلي حوالي 11ترليون جنيه والدخل القومي السنوي أيضا 11تريليون جنيه، راحت فين الفلوس دي؟ وعندما تضيف ما تقوله الحكومه أن الدين الخارجي 165مليار دولار ، وأنا أقدره بضعف هذا المبلغ تقريبا، راحت فين الفلوس دي أيضا؟". وأوضح عبر @MahmoudNYC ، "لن تجدها بمصر في مشروع واحد أو عدة مشاريع مهما بالغوا في التكلفة، فالطرق والكباري والأنفاق تكلف ملايين وليس مليارات، هذه الأموال ليست بمصر إذن تم تهريبها للخارج، استعيدوا الأموال المهربة ولن تكون بمصر أزمة اقتصادية وتضخم وارتفاع أسعار ومشاكل سعر صرف أو أزمة سيولة أو فقر متوحش وجوع ضاري".
الديون الخارجية تماثل الإفلاس وسبق وهبة، أن كشف أن اهتمام المتخصصين يتركز على الديون الخارجية من حجمها لمواعيد سدادها وتكلفتها واحتمال عدم تسديدها، وهو ما يماثل الإفلاس بلغة غير قانونية. وقال: إن "الدين الخارجي قد يؤدي للإفلاس، أما الدين الداخلي فيؤدي إلى الانزلاق تحت خطر الفقر لنسبة كبيرة من الشعب، ويدمر الطبقه الوسطي بالتضخم وعجز بالميزانيه فلا تنفق الدولة على بنودها وتكلفته بأكملها يتحملها الشعب وخطره سريع وعاجل". واستعرض مجموعة من الإجابات عن ما هو حجم الدين الداخلي المصري الآن ؟ حجمه الكلي 11.5 تريلون جنيه أو أكثر، فلقد توقفت الدولة عن نشر الرقم عندما بلغ 4.5 تريليون جنيه، ثم بدأت تضيف له باقتراض نصف أصول النظام المصري بمبلغ 7 تريليون جنيه فيكون المجموع الكلي للدين الداخلي 11.5تريليون جنيه على أقل تقدير واصفا إياه برقم مجنون. وأشار إلى أن السبب في زيادة نسبة الفقر وتدمير الطبقة الوسطى أن تكلفة الفائدة لهذه الديون الداخلية 11.5 تريليون جنيه تخصم من الميزانية، وهذه الفائدة تتعدى 22% وتصل أحيانا إلى 25% وهي الفائده على أذون الخزانة والسندات التي تبيعها وزارة المالية في 2 مزاد كل أسبوع. وأضاف "عندما تخصم مثل هذا المبلغ فإن الميزانية لا يبقى بها ما يغطي بنودها وتصبح ميزانية بلا تمويل وتسد الحكومة الفجوة بأساليب الجباية المختلفة من ضرائب ورسوم، والتفنن في كيفية جمع المال من الشعب والطبقة الوسطى". وبين أن تدمير الطبقة الوسطى فهو معادلة بسيطة لأن معظم أصول البنوك ودائع من الطبقة الوسطى وعدد المودعين بالبنوك 44 مليون مودع ، موضحا أنه عندما يقوم المودع بإيداع جنيه مثلا في يناير 2022 إلي يناير 2023 كمثال وعندما تسترد الطبقة الوسطى هذا الجنيه في يناير 2023 يخصم منه 38 قرشا للتضخم و 48قرشا كتخفيض في قيمة الجنيه حسب أرقام ستيف هانكي، أو يخصم 86 قرشا وتسلم البنوك الجنيه بما يساوي 14 قرشا، أي أن الطبقة الوسطى خسرت 86 قرشا في عام وتخسر أكثر بمرور الأيام والسنوات وتحاول الطبقة الوسطى الصراع لعدم الوقوع تحت حد الفقر". تعويم وانهيار عام ومع ارتفاع حجم الديون إلى مستوى غير مسبوق، والأزمة الاقتصادية المترتبة ومظاهرها بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، يقول اقتصاديون: إن "مصر تنتظر قرارا مرتقبا بتعويم جديد للجنيه، بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء لأكثر من 50 جنيها، في وقت يسجل سعره الرسمي 30.92 طبقا لآخر تحديث للبنك المركزي". وتشير التقديرات إلى أن نسبة الفقر في مصر تصل اليوم إلى 70 %، وتعاني بعض أجزاء منظومة التعليم الحكومي من حالة انهيار، وتسعى أعداد كبيرة من الخريجين للعمل في الخارج حينما يتسنى لهم ذلك. وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: إن "واردات مصر من الأسلحة ارتفعت خلال العقد الماضي، ما يجعلها ثالث أكبر مستورد على مستوى العالم". ويصل عدد سكان المقابر إلى 5 ملايين مواطن يعيشون في ضيافة الموتى، وهي أعداد قابلة للزيادة في ظل الارتفاع المضطرد للأسعار في مصر. وتشير بيانات وزارة الإسكان في مصر إلى أن سكان العشوائيات يبلغ عددهم نحو 8 ملايين مواطن، موزعين على 497 منطقة سكنية بكافة أنحاء البلاد، إلا أن النسبة الكبيرة منها منتشرة حول القاهرة الكبرى.
الدين المستحق في عام والرقم 49.4 مليار دولار، يمثل الدين الخارجي المستحق من الآن حتى يونيو 2024 ويشمل هذا الرقم 28.1 مليار دولار، مستحقات ديون قصيرة الأجل، ونحو 21.2 مليار دولار مستحقات ديون طويلة الأجل، اقترب موعد سدادها. وفي الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024، ينبغي أن تسدد مصر 32.8 مليار دولار أقساط وفوائد ديون طويلة ومتوسطة الأجل، بالإضافة إلى 9.5 مليار دولار على الأقل من أقساط وفوائد الديون قصيرة الأجل، تستحق حتى يونيو المقبل فقط، ولا تتوفر بيانات عن مستحقات الديون قصيرة الأجل في النصف الثاني من العام المقبل. كذلك، يظهر تقرير الوضع الخارجي ارتفاع الدين الخارجي في يونيو الماضي، إلى أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال مراقبون: إنه "على مدار أكثر من 40 سنة فإن الدين الخارجي لمصر وصل ل30 مليار دولار، وأن السيسي في أقل من 10 سنوات، أوصل الدين الخارجي لآكثر من 160 مليار دولار وهذا تسبب في تضخم العملة نظرا لانهيار الجنية امام العملات العالمية وليس فقط الدولار". وأشاروا إلى أنه ليس هناك أي ارتفاع للأسعار في أي سلعة، ولكنه كان انهيار الجنيه، وأن ذلك أدى إلى تضخم العملة قبل عام ونصف وكمثال؛ كانت زجاجة الزيت ب 25 جنيها عندما كان الدولار ب 17 جنيها واليوم وصلت ل 70 جنيها، بعدما وصل الدولار ل 52 جنيها. ونبهوا إلى أنه بسبب القروض المفرط فيها ووضع القروض في أماكن لم تضخ للبلد أي أموال لتسديد هذه القروض مثل القطارات والشوارع والمدن الجديدة، واحتكار الدولة لهذا السوق وأسواق أخرى كثيرة، كانت الحكومة تستطيع أن تفعل هذا المشروع دون أن تقترض جنيها واحدا أو تصرف حتى جنيها واحدا في مشروع حق انتفاع لمده زمنية معينة، ثم يعود ملك الحكومة بعد مثلا 5 سنوات، وكانت الإجابة على هذه المفارقة "والحرامية هتاكل من أين"؟
