قال الخبير الاقتصادي صلاح جودة والمستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية أنه قبل اليوم الثلاثاء 25 يناير 2011 كان الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري حوالي36.5 مليار دولار، وكان الدين الداخلي 963 مليار جنيه مصري، والخارجي 34 مليار دولار، وحجم النمو في 2010/2011كان 7.5%، وكانت نسبة التضخم 12.5 % فعليا، وكان معدل الاستثمار في مصر يمثل 11% من قيمة الناتج القومي وكان يقدر الناتج القومي بحوالي 1.4 تريليون جنيه مصري، وكان سعر الدولار في ذلك الوقت 5.80 جنيه. وأشار خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج (آخر النهار) الذي تبثه فضائية (النهار) أن الوضع الاقتصادي المصري تغير بعد تولي المجلس العسكري للحكم خلال الثمانية عشر شهرا وهي مدة الفترة الانتقالية ، لافتا إلى أن 12 أغسطس 2012، كان حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي 19 مليار دولار ، و50% من الاحتياطي ضاع بسبب عدم الرشادة للقائم على الأمر وهو محافظ البنك المركزي فاروق العقدة، لسوء إدارته للاحتياطي النقدي، لأنه لجأ إلى ضخ نصف الاحتياطي الأجنبي في السوق المصرفية للحفاظ على سعر الجنيه أمام الدولار، إلا أن الواقع هو أن مصر خسرت نصف الاحتياطي النقدي، ومن ناحية أخرى ارتفع سعر الدولار.
وأضاف جودة أنه خلال تولي المجلس العسكري زاد معدل الدين الداخلي ليصل إلى أكثر من تريليون جنيه عند تسليم المجلس العسكري للسلطة، وقل معدل الدين الخارجي إلى 32 مليار دولار بعد دفع مصر لأقساط مستحقة عليها عن الديون الخارجية، لافتا إلى أن سعر الدولار في حينها ارتفع ارتفاعا طفيفا ليصبح 5.82 جنيه، مشيرا إلى أن الدين الداخلي اليوم أصبح تريليون و500مليار جنيه مصري، وزاد سعر الدولار ليصبح 6.70 قرشا، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي اليوم أصبح 11مليار دولار، مؤكدا أن الاحتياطي النقدي يكفي مصر لشراء احتياجاتها الأساسية لمدة 45 يوم بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار الأمريكي.
وأوضح أن الحد الآمن لأي احتياطي أجنبي هو أن يكفي لشراء الحاجات الأساسية من مواد غذائية وأدوية أطفال لمدة 6 أشهر لافتا إلى أن المبلغ الذي كان موجودا قبل الثورة كان يكفي لتسعة أشهر بحسب سعر الدولار حينها، والحد المقلق هو أن يكون الاحتياطي الأجنبي يكفي لأربعة أشهر، مشيرا إلى أن الحد الذي وصلنا له الآن هو خطر للغاية، مبديا تخوفه من تخفيض التصنيف الائتماني لمصر بعد أن أصبح –b، مشيرا إلى أن منظمات التصنيف العالمية أعلنت أنها ستقيم الاقتصاد المصري بعد 25 يناير 2013، ومن الممكن أن تخفضه إلى –c، وهو يعني أنه لن يكون لأي دولة أن تقرض مصر ولن يقدم على إقراضها إلا المغامرون الذين يخالفون قواعد الإقراض العالمية التي تتوقف نسبة الفائدة عندها عند 1.2 %، وتكون عند هؤلاء المغامرين ليست أقل من 6.5%.
