اهتم راديو "مونت كارلو" بظهور بيانات أعلنها البنك المركزي المصري تفيد بارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 % على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر 2020. وأشارت البيانات إلى زيادة الدين الخارجي للبلاد 16.6% على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر. وقالت الإذاعة الفرنسية إن مصر أمامها جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل. وأبدى الدبلوماسي السابق يحيى نجم، عبر حسابه على فيسبوك، اندهاشه من مسارعة نظام الانقلاب إلى إعلان إعادة إعمار غزة في حين أن دولة قمعستان تحاصر غزة، كما بلغت حد الإفلاس؛ فبلغ الدين الخارجي إلى نحو 129 مليار دولار؛ بعد أن كان في حدود 35 مليار دولار في 2011م، ثم ارتفع إلى 55 مليار دولار فى 30 يونيو 2016، ثم إلى 123 مليار دولار فى 30 يونيو 2020م. وأشار إلى أن مثار استغرابه؛ هو أن نسبة خدمة الدين العام تصل لحوالي 90% من الناتج القومي الإجمالي، وتقترض مصر من العالم ثم تدعي أنها تقدم مساعدات. وأضاف أنه مع نسبة الدين العام المرتفعة تستورد مصر أكثر من 60% من سلة الغذاء، كما زادت نسبة الفقر بين المصريين لتصل إلى 33% (تحت الخط) من عدد السكان. ولفت إلى زيادة معدل التضخم وارتفاع نسب البطالة وأصحاب المرتبات المزرية، الذين يدفعون ثمن الخدمات بأسعار عالمية، بظل بيع الجزر(تيران وصنافير) والتفريط في الأمن القومي، بالسماح بوصول مصر إلى مرحلة الشُح المائي، كما لا يوجد لديها خطة واضحة إزاء سد العطش والجفاف أو الغرق. بين ديون مصر وأمريكا وقارن الخبير الاقتصادي محمود وهبة بين ديون مصر وأمريكا فقال: "ديون أمريكا 2020 حجمها 26 تريليون دولار وتشمل الديون الداخلية والخارجية، الدخل القومي الامريكي 21 تريليون دولار انخفض من 22 تريليون بسبب الكورونا، دخل أمريكا بالدولار أي بعمله صعبة يمكنها السداد بزياده الدخل القومي". وعن مقارنة ديون مصر بديون أمريكا أوضح أن: – دخل مصر بالجنيه 5- 6 تريليون جنيه، ويقال إنه لم ينخفض بسبب الكورونا (؟) لأن الإصلاح الاقتصادي قام بحمايته. – الديون المصرية الداخلية المعلنة رسميا 4.1 تريليون جنيه والديون الخارجيه 129 مليار دولار منذ 9 شهور في نهايه سبتمبر 2020 رغم أن الاقتراض لم يتوقف يوما. – عندما تجمع بين الديون الداخلية والخارجية فالرقم يتعدي الناتج القومي بالجنيه رغم صعوبه الحساب لاختلاف العمله وبسبب تعويم الجنيه. – الجنيه المصري ليس عملة صعبة ولا يمكنها السداد بزيادة الدخل القومي بل بزيادة موارد العملة الصعبة. – الإقراض بأمريكا تحكمه جملة واحدة قبل أن يحدث كيف سيسدد؟ إذا لم تكن هناك إجابة بالأرقام لا يقترض. وهذا سؤال لا يسأل بمصر.. يقترض ويتركها لفضل الله. – الاقتراض الأمريكي محكوم بالدستور والقوانين، ويتم بموافقة البرلمان كممثلين للشعب، وليس الجهاز التنفيذي، ولذلك يصعب القول بأنها ديون باطلة من حق الشعب أن يرفض دفعها. – رئيس الجمهورية والوزراء الأمريكيون لا يستطيعون كتابة شيك بدولار أو إلزام الدولة بدفع مليم. الإنفاق والمحاسبة تتم من وزاره الخزانة الأمريكية فقط. أما في مصر فكل من له سلطه تنفيذية وخاصة السيسي يقوم بالإنفاق ووزارة المالية قد تتابع. – في مصر معظم الديون باطلة بالقانون الدولي؛ لأنها ديون جوع وغير مسئولة ويحق للشعب رفض سداده كما وثق تكنوقراط مصر. – في أمريكا جهة الاقتراض واحدة فقط وهي الخزانة. أما بمصر فالجميع له حق الاقتراض علي ما يبدو. وفي مصر قرار الاقتراض في يد الجهاز التنفيذي وأحيانا يعرض علي مجلس النواب بعد استلام حصيلة القرض. – هناك حد أقصي للاقتراض بأمريكا ولا يوجد حتي إحصاء دقيق عن قروض مصر ولا يوجد حد أقصي للاقتراض. – قروض أمريكا لأغراض محددة، ويتم حسابها ومتابعة المشاريع حتي تدر الدخل المتوقع منها، ويتم الإشراف البرلماني عليها مع وجود عشرات الجهات المدنية ومراكز البحوث التي تفحص كل دولار اقترض او استخدم. ولا يمكن الاقتراض خارج بند بدون موافقة برلمانية. – لا توجد شفافية في عقود أو شروط القروض بمصر أو متابعة لإنفاقها والمشروعات التي استخدمت بها. والمشاركه المجتمعية في الإقراض أو الإنفاق شبه معدومة بل قد تكون محرمة. – قروض أمريكا تم دفعها بالكامل أو تصفيرها عده مرات في تاريخها. و- لا يتحمل الشعب الأمريكي في حياته اليومية أو عبر الأجيال، ولكن يتحملها قطاعات الاقتصاد كلها. والضرائب التصاعدية تحمل الأثرياء عبئا أعلى. أما الضرائب في مصر فهي غيرتصاعدية والعبء الأكبر يقع علي الطبقة الوسطي والفقراء. وبمصر يتحمل الشعب في حياته اليومية عبء الديون عن طريق ميزانية البند الواحد والمقاصة بأوروبا وتوريق المرافق العامة. – قروض مصر ترتفع ولا تنخفض أبدا (ما عدا مرة واحدة في عهد مبارك عندما شارك الأمريكان في الحرب على العراق التحرير الكويت) ومتي ارتفعت تصبح جزءا من هيكل الاقتصاد لا يمكن التخلص منه. – دخل مصر من العملة الصعبة حوالي 60-70 مليار دولار وديونها الخارجية 129 مليار دولار ( في حسابي هي 233 مليار دولار والعجز بالميزان التجاري علي الاقل35 مليار دولار). والتنبؤ أن مصر لن تدفع ديونها الخارجية أبدا إلا لو غيرت هيكل الاقتصاد لتزيد مواردها من العملة الصعبة وهذا لن يتم من مصادر الدخل الحالية. دوامة الديون وفي إبريل الماضي، كتب الصحفي ممدوح الولي مقالا بموقع "عربي 21" بعنوان "الاقتصاد المصري ما زال يئن"، أشار فيه إلى أنه "صندوق النقد الدولي توقع بلوغ معدل النمو للاقتصاد المصري خلال العام الحالي 2.5 % مقابل 3.6 في المئة بعام 2020، كما توقع زيادة المعدل السلبي لنسبة حساب المعاملات الجارية المصرية في العام الحالي إلى 4 % من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل سالب 3.1 % عام 2020". وأضاف أن "الصندوق توقع بلوغ نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 93 % في العام الحالي مقابل 90 % عام 2020. وتوقع الصندوق ارتفاع معدل البطالة في العام الحالي إلى 9.8 % بالعام الحالي، مقابل 8.3 % بعام 2020. واشار إلى أنه "إذا كان الدين الخارجي المصري قد زاد إلى أكثر من 129 مليار دولار بنهاية عام 2020 وهو رقم غير مسبوق تاريخيا، فإن شهور العام الحالي تشير إلى استمرار الاقتراض الجديد من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقى والبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وغيرها من الجهات، بما يشير لتوقع بلوغ الدين الخارجي 139 مليار دولار بمنتصف العام الحالي، حسب دراسة لشركة فاروس القابضة". وكشف أن المصرف المركزى المصري؛ أشار لبلوغ قيمة أقساط وفوائد الدين الخارجي المصري متوسط وطويل الأجل، خلال السنوات العشر الممتدة من 2021 وحتى 2030، نحو 101 مليار دولار بمتوسط سنوي 10 مليار دولار، بخلاف احتياجات الدين الخارجي قصير الأجل الذي يدور سنويا حول 12 مليار دولار، وبما يؤكد سقوط الاقتصاد المصري بمصيدة الديون الخارجية التي تتطلب مزيدا من الاقتراض الجديد لسداد القروض القديمة".
