رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 3 صحفيين ومحام لمدد ما بين 15 و45 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لُفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي استمرارا لنهج تكبيل الحريات وإغلاق المجال العام وترويع المواطنين. بينهم الصحفي "أحمد فايز" 15 يوما ليتواصل حبسه منذ أن تم اعتقاله في 10 نوفمبر 2022 على القضية 2070 لسنة 2022 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والمحامي" أحمد نظير" 15يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1940لسنة 2022. إضافة للصحفيين "أحمد سعد ، أسامة سعد محمد عمارة " 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 970 لسنة 2020 ليتواصل حبسهما بسجن القناطر للرجال ضمن مسلسل التنكيل المتواصل بحقهما عقب اعتقالهما بتاريخ 27 يوليو 2020 حيث تعرضا للاختفاء القسري لمدة شهرين ونصف، وتم احتجازهما بسجن الكيلو 10ونص قبل ترحيلهما للقناطر. كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد أكد على استمرار نهج النظام الانقلابي في مصر في الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير، مع استمرار التحفظ على عشرات الصحفيين في السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان دون جريمة حقيقية. وأشار في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر يناير الماضي 2023 إلى القبض على بعض منتجي المحتوى (يوتيوبرز) بزعم أن محتواهم ضار بأمن الدولة، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة، وقررت النيابة حبسهم جميعا 15يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا. ورصد التقرير 42 انتهاكا متنوعا ، تصدرها كالعادة انتهاكات المحاكم والنيابات ب (21) انتهاكا ، ثم القرارات الإدارية التعسفية ب(15) انتهاكا، ثم المنع والمصادرة 5 انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بانتهاك واحد، واستمر إجمالي عدد الصحفيين المحبوسين 48 صحفيا وصحفية. استمرار إخفاء زياد سرحان منذ اعتقاله في 27 ديسمبر 2022 إلى ذلك تتواصل جريمة الاختفاء القسري لفني التمريض بمستشفيات جامعة الزقازيق فرع العاشر من رمضان الشاب زياد أيمن محمود حمدي سرحان، 22 عاما من قرية هربية مركز أبو كبير محافظة الشرقية. وطالبت حملة حقهم الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا في مصر برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه، حيث وثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وذكر شهود عيان على واقعة اعتقاله أنه أثناء وجوده عصر يوم 27 ديسمبر 2022 ، أمام مفارق متولي سعد أول طريق أبو حماد بمدينة أبو كبير، قام أفراد من مباحث الأمن الوطني بالشرقية يرتدون ملابس مدنية بمحاصرته واعتقاله واقتياده إلى مركز شرطة أبو كبير ومنه إلى مقر الأمن الوطني بالزقازيق، لتنقطع كل سبل معرفة أخباره. وذكرت المنظمات أن أسرته حاولت السؤال عنه في أقسام الشرطة بأبو كبير إلا أنهم أنكروا وجوده لديهم ، رغم شهادة شهود العيان على الواقعة ولا يزال يواجه مصيرا مجهولا حتى الآن رغم تقديم أسرته لعدد من البلاغات إلى الجهات المختصة، تطالب فيها الكشف عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله حرصا على حياته ومستقبله. ظهور 10 من المختفين قسريا ظهر 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بحسب ما كشفه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي اليوم الخميس الثاني من مارس وهم : 1. أحمد إبراهيم حسين حسين 2. أحمد محمد عبد الحميد شعبان 3. أيمن إبراهيم محمد الشناوي 4. الحسيني محمد محمود حبيب 5. عمرو حسن عبد العزيز 6. محمود مصطفى عفيفي أحمد 7. مصطفى أحمد علي محمد 8. مصطفى سمير محمد محمد 9. ناصر محمود عبيد أحمد 10. هبة محمد إدريس محمد مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها "حيث أكدت على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها". ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر. وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية. واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
