أكدت منظمة الديمقراطية الآن على مواصلة السيسي قائد الانقلاب مخالفة الدستور المصري الذي ذكر في ديباجته ثورة يناير 2011 بكل معاني الفخر والاعتزاز. وذكرت أن السيسي لا يترك أية مناسبة دون أن يدعي كذبا، أن الثورة كانت هي السبب في تدهور الحالة الاقتصادية المصرية وأنها كانت تخطط لهدم الدولة. الحرية لصفاء الكوربيجي وطالبت المنظمة بالحرية للإعلامية صفاء الكوربيجي بالتزامن مع مرور 300 يوم على حبسها احتياطيا منذ اعتقالها على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2022 وهو ما يتنافى مع إدعاء سلطات النظام الانقلابي حول حدوث انفراجة حقوقية حقيقية في ملف حقوق الإنسان في مصر. كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد أكد مؤخرا على استمرار نهج النظام الانقلابي في مصر في الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير ، مع استمرار التحفظ على عشرات الصحفيين في السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان دون جريمة حقيقية. وأشار في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر يناير المنقضي 2023 إلى القبض على بعض منتجي المحتوى واليوتيوبرز، بزعم أن محتواهم ضار بأمن الدولة، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة، وقررت النيابة حبسهم جميعا 15يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا. التقرير رصد 42 انتهاكا متنوعا ، تصدرها كالعادة انتهاكات المحاكم والنيابات ب (21) انتهاكا ، ثم القرارات الإدارية التعسفية ب(15) انتهاكا، ثم المنع والمصادرة 5 انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بانتهاك واحد، واستمر إجمالي عدد الصحفيين المحبوسين 48 صحفيا وصحفية. الحرية لأبو الفتوح والقصاص كما طالبت بالحرية للدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص، ووقف ما يحدث من انتهاكات بحقهما مع استمرار حبسهما منذ 5 سنوات. وذكرت أن أبو الفتوح تم اعتقاله في فبراير 2018 وتم حبسه احتياطيا على أكثر من قضية، حتى إحالته للمحاكمة والحكم عليه بالسجن 15 عاما، مشيرة إلى معاناته داخل السجن الذي لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة إنسان ما تسبب تدهور حاد في حالته الصحية داخل السجن، وشددت على ضرورة الإفراج عنه فورا حفاظا على سلامة حياته. كما ذكرت أن القصاص منذ القبض عليه في فبراير 2018 وحبسه منذ ذلك الحين على ذمة أكثر من قضية، ويتم التنكيل به كما كل معتقلي الرأي دون جريمة حقيقية ، حيث بدأت رحلة القصاص مع الحبس الاحتياطي والانتهاكات وظروف الحبس السيئة، يوم 10 فبراير 2018. ظهور 11 من المختفين قسريا ورصدت منظمة نجدة لحقوق الإنسان ظهور 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، والتي قررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم : 1. إيهاب أحمد عبد الحكيم أحمد سالم 2. حسني محمد سعد سعيد 3. عاطف محمد عبد العزيز محمد 4. عبد الرحمن أحمد أبو المعاطي محمد 5. عبد الفتاح حسن محمد صبيح 6. محمد جمال عبد السلام رضوان 7. محمد حسن مصطفى السيد 8. محمود أحمد محمود محمد 9. محمود حامد مسلم بهلول 10. مصطفي سيد عبد السلام شلقامي 11. نجم الدين صلاح خضر جاب الله كان تقرير "المشهد الحقوقي لعام 2022" الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة. وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
