رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار اختفاء طالب الجامعة العمالية قسريا ، محمد سعيد بدوي عبد المجيد راضي، 29 عاما، والمقيم بالخانكة بمحافظة القليوبية، بعد التحفظ عليه للعام الخامس وترفض الجهات المعنية بحكومة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه . وذكرت أن الضحية تم اعتقاله يوم 26 يناير 2018، بعد توقيفه أثناء عودته إلى منزله بعد انتهائه من العمل، وتم اقتياده لجهة مجهولة، ليفقد التواصل مع العالم الخارجي منذ ذلك الحين . وأشارت إلى أن أسرته تقدمت بالعديد من البلاغات إلى الجهات الرسمية المختصة لمعرفة مكان تواجده، ولكن دون جدوى، ليظل مصيره مجهولا حتى الآن ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم. اعتقال وتدوير 4 بالشرقية وفي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين واعتقلت قوات الانقلاب من كفر صقر المواطن عبدالفتاح هلال استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون . كما تواصلت جرائم التدوير، حيث كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن تدوير اعتقال 3 مواطنين جدد على ذمة المحضر المجمع رقم 79 بمركز الزقازيق وهم "محمد عبدالمنعم محمد عبدالباقي ، لطفي محمود عبد اللطيف ، هشام إبراهيم حلمي " وبذلك يرتفع عدد المدورين على ذمة المحضر ذاته إلى 7 معتقلين وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما وتم إيداعهم مركز شرطة الزقازيق . بدورها دانت عدد من الموسسات الحقوقية استمرار جريمة تدوير المعتقلين ، ووصفتها بأنها واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي. وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة ، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون. كما استنكر مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون . ظهور 11 من المختفين قسريا وظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد اختفاء المواطن خالد محمود محمد مسعود من مركز أبو حماد ، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات. ورصد عدد من المنظمات الحقوقية ظهور 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: 1. أحمد محمود أحمد ريحان 2. أشرف فتحي الصاوي مبروك 3. أشرف محمود حسن أحمد 4. زكريا محمد زكريا عبد العزيز 5. سامح محمد أحمد عبد الكريم 6. سعيد محمود أحمد إبراهيم 7. سيد محمد عبد العظيم إبراهيم 8. عمار محمد خليل محمد 9. محمد عبده محمد عبده 10. محمود أحمد محمد حسن وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا قد وثق 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة. وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
