اعتقلت قوات الانقلاب بمركز شرطة ههيا محافظة الشرقية، ماضي عبدالحميد حسن ، يحيى زكريا الهادي، محمد إبراهيم قلموش، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون . وبحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الحملة تأتي استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله، وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان وسط استنكار واستهجان جموع المواطنين، جراء ما يحدث من انتهاكات وجرائم تساهم لشكل كبير في عدم استقرار المجتمع . كانت منظمة "كوميتي فور جستس" قد أوصت بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم. ودعت المنظمة في ختام التقرير الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 للمنظمة ضمن مشروعها لمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، لفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا. ورصد التقرير 2238 انتهاكا، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب، و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز . ظهور 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة فيما ظهر 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم : 1. أحمد الحنفي عبد المنعم رياض زيدان 2. أسامة مصطفى حسن محسب 3. إيهاب أنور أحمد الزهيري 4. رمضان محمود عبد السلام حسن قرقر 5. سعيد إبراهيم محمد حماد 6. شريف محمد عبد العزيز حسن 7. عبد الحميد محمد كامل عبد المعطي 8. علاء محمد يوسف عبده خليف 9. عمر سيد حسن حميد 10. عنتر محمد عبد المعطي خفاجي 11. محرم المصيلحي محمد أحمد إسماعيل 12. محمد السيد عبد الجواد إلياس 13. محمد حسين صالح إبراهيم لبدويك 14. محمود أحمد فتحي جمعة 15. محمود أحمد محمد مشعل 16. محمود عبد الله محمد عبد الله 17. محمود فوزي فرج محمد موافي 18. مريم جميل لوقا عبد النور 19. منصور عبد العظيم عبد الله فرج 20. نبيل جورج نظير جوهر مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها مؤخرا بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها. وأكدت المنظمات في بيانها على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها. ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر. وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية. واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
