بينما أشارت إحصائيات رسمية إلى أن الدين العام الخارجي المصري ارتفع ليصل إلى 82.9 مليار دولار، وسط توقعات بتخطيه حاجز ال100 مليار دولار نهاية العام الجاري. وفي حين تخطى الدين الداخلي حاجز ال3.4 تريليون جنيه، فإنه من المتوقع وصوله إلى 4.8 تريليونات جنيه نهاية العام. ووفق بيانات وزارة المالية، فإن إجمالي الدين العام المحلي والخارجي تجاوز 4 تريليونات جنيه -226 مليار دولار- نهاية العام المالي الماضي فقط 2016 /2017، كان نصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، منها 2.3 تريليون جنيه، إذ إنه تسلم الحكم، وديون مصر تبلغ 1.7 تريليون جنيه، فضلًا عن أنه من المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه. وقالت الحكومة في نشرة الطرح الخاصة بالسندات الدولارية، التي طُرحت في فبراير الماضي، إنها تواجه مستويات مرتفعة من خدمة الديون، فضلاً عن الديون الخارجية المجدولة في المستقبل القريب. وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، في تصريحات له، إن المستحقات التي ستقوم مصر بسدادها خلال العام الجاري 2018، تُقدر بنحو 12 مليار دولار. الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قال: "الحكومة تُعاني من عجز في مواردها، ومن ثم ستسعى إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات لسد العجز"، مشيرًا إلى أنها "ستقترض بهدف السداد، ما ينتج عنه عجز جديد، تعمل على سداده عن طريق قرض آخر وهكذا". وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف النحاس، أن "الحكومة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتعديل القيمة المضافة، بناءً على طلب صندوق النقد الدولي، كإحدى الوسائل التي تمكنها من زيادة مواردها، وحتى تتمكن من سداد ديونها". وأوضح أنه سيتم فرض ضرائب جديدة، وتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، وهو أيضًا من ضمن مطالب صندوق النقد. إلى ذلك، قال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن "سياسة الاقتراض تتم عبر خطط واستراتيجيات، ليتم تحديد أسباب الاقتراض، والجهة التي سيتم صرف القرض فيها، وكذلك القدرة على السداد من عدمه". وأضاف ل "المصريون"، أن "القرض الخارجي أصعب من القروض الداخلية، لأنه لابد من سدادها في الموعد التي تم تحديده، بعكس الديون الداخلية، التي يمكن أن يتم تأجيلها، أو بالبلدي "مقدور عليها". الخبير الاقتصادي أوضح أنه "أحيانًا ما تلجأ الدولة إلى تقليل النفقات، من أجل أن تتمكن من سداد الديون المتراكمة عليها، أن ما يقلق هو عدم قدرة الحكومة على السداد، أما إذا استطاعت من سداد ديونها فلا مشكلة في ذلك. ولفت إلى أن سداد الديون سيكون عن طريق عائد إنتاج القرض، منوهًا بأن الدولة تستغل الديون في إنشاء مشروعات استثمارية جديدة، تدر لها عائد ثابت، تخصص جزء منه لسداد ذلك الدين. وذكر الشريف، أن "المؤسسات التي تُقرض الدولة، تجري دائمًا ما يُطلق عليه متابعات، حتى تتأكد وتطمئن من أنها قادرة على سداد ذلك الدين". وأشار إلى أنه "على سبيل المثال، يقوم صندوق النقد الدولي، بإجراء مراجعة من وقت لآخر، لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الدولة، ليطمئن أنها ستتمكن من سداد القرض، المقدر ب12 مليار دولار". وتوسعت الحكومة خلال العام الماضي في الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة في البلاد التي كانت تعاني نقصا حادا في الدولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
