ذكرت تقارير إعلامية رسمية عن مصدر كبير في البنك المركزي الكويتي، أن سلطة الانقلاب فى مصر لم تسدد وديعة مستحقة بقيمة ملياري دولار في أبريل الماضي، من إجمالي ودائع كويتية مستحقة السداد قبل نهاية العام الجاري بنحو 4 مليارات دولار. وتظهر بيانات رسمية مصرية أن إجمالي قيمة الودائع الخليجية التي يستحق سدادها خلال العام الجاري تبلغ نحو 10.29 مليارات دولار، القيمة الأكبر منها للسعودية، تليها الإمارات ثم الكويت. وقال المسئول في المركزي الكويتي: “كان من المقرر أن تسدد مصر، يوم 23 أبريل الماضي، ملياري دولار وديعة، بالإضافة إلى 25 مليون دولار فوائد مستحقة عليها، إلا أنه لم يتم سداد المبلغ، وننتظر التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل”.
17 مليار دولار وبلغت قيمة ودائع السعودية والإماراتوالكويت في مصر، بنهاية سبتمبر من العام الماضي 2019، وفق بيانات البنك المركزي، نحو 17.2 مليار دولار، منها 7.5 مليار دولار للسعودية، و5.7 مليار دولار للإمارات، ونحو 4 مليارات دولار للكويت. ولجأت مصر عدة مرات إلى تأجيل سداد الودائع الخليجية، خصوصا أنها تستحوذ على حيز كبير من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي. وتبلغ نسبة الودائع حاليا نحو 48 في المائة من إجمالي الاحتياطي النقدي البالغ 36 مليار دولار. تراجع النقد الأجنبى وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، للشهر الثالث على التوالي بنهاية مايو/ أيار الماضي، رغم القروض المكثفة التي حصلت عليها الدولة من صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية عدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. وفي 12 مايو، أعلن البنك المركزي تسلمه 2.77 مليار دولار من صندوق النقد، فيما أعلنت وزارة المالية، يوم 22 من الشهر نفسه، طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، كما كشف صندوق النقد، في الثاني من يونيو/ حزيران الجاري، عن موافقته على قرض جديد بقيمة 5.2 مليارات دولار.
إعادة جدولة ورجح أحمد شمس الدين، رئيس قسم البحوث في المجموعة المالية هيرمس (أكبر بنك استثمار في مصر)، خلال حلقة نقاشية مع الشركات عبر تطبيق زوم، وفق جريدة المال الاقتصادية المحلية، أمس الأربعاء، إعادة جدولة الودائع الخليجية لدى مصر خلال الفترة المقبلة. وتظهر بيانات رسمية حول أرصدة الدين الخارجية أن قيمة الودائع المستحقة للكويت خلال العام الجاري تبلغ 4 مليارات دولار، بواقع ملياري دولار في النصف الأول ومثلها في الصنف الثاني، ونحو 5.29 مليارات دولار للسعودية تستحق في النصف الثاني من العام، ومليار دولار للإمارات تستحق في النصف الأول، وتحديداً قبل نهاية يونيو الجاري.
