سيقفز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 21 مليار دولار بنهاية شهر أبريل ، وذلك بعد إعلان هشام رامز محافظ البنك المركزي وصول 6 مليارات دولار ودائع من السعودية والإمارات والكويت. ومنذ نوفمبر الماضي، وحتى شهر مارس الماضي، تراوح احتياطي النقد الأجنبي بين 15.88 و 15.29 مليار دولار. وباستبعاد سداد مصر لأي التزامات خارجية خلال الشهر الجاري، سيصل احتياطي النقد الأجنبي إلى 21 مليار دولار، وذلك بإضافة 6 مليارات دولار إلى احتياطي النقد الأجنبي الحالي لمصر البالغ 15.29 مليار دولار بنهاية مارس الماضي ، وفق إحصاء وكالة الأناضول. وسيكون هذا المستوى هو الأعلى لاحتياطي النقد الأجنبي في البلاد منذ أكتوبر عام 2011 أي منذ 3 سنوات ونصف تقريبا، وفق رصد أجرته وكالة الأناضول بالإعتماد على بيانات البنك المركزي المصري. وقال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز مساء أمس الأربعاء إن بلاده تلقت ستة مليارات دولار ودائع من الإمارات والسعودية والكويت، يتراوح أجلها بين 3 إلى 5 أعوام وبفائدة 2.5%، ودخلت إلى الاحتياطي الأجنبي. وتتراوح التزامات الديون الخارجية لمصر مستحقة السداد خلال عام 2015 بين 4.5 و 4.8 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لمسئول بوزارة المالية. وتتضمن تلك الالتزامات رد الوديعة القطرية التي تستحق في أكتوبر / تشرين الأول البالغ قيمتها مليار دولار، بالإضافة إلى 1.25 مليار دولار سندات مصرية دولارية مصدرة بضمان الحكومة الأمريكية تستحق خلال العام الجاري. وحصلت مصر وفقا للحساب الختامي للعام المالي الماضي 2013/2014 الذي بدأ قبل عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم بيومين، على 95 مليار جنيه (12.6 مليار دولار) منحا ومساعدات خارجية أغلبها من الإمارات والسعودية والكويت، وقالت الحكومة ممثلة في وزارة المالية في وقت سابق أن العام المالي الجاري 2014/2015، لن يشهد نفس الزخم من المنح التي وردت العام السابق. وحصلت مصر على ودائع من دول الخليج خلال العام المالي الماضي قدرها 6 مليارات دولار.