طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بإنقاذ المعتقلة إيناس فوزي، الزوجة والأم، من براثن الانقلاب المجرم، وطالبت بوقف الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكبها إدارة سجن دمنهور المعروف بالأبعادية. وذكرت أنَّ الضحية من محافظة الإسكندرية، متزوجة ولديها أربعة أطفال، تم اعتقالها من منزلها 29 يناير 2019 بعد اقتحامه وتكسير أثاثه ومحتوياته. وتواصل عصابة العسكر تجديد حبس الضحية على مدار سنة كاملة بزعم نشر أخبار كاذبة، حيث تقبع داخل سجن دمنهور سيئ الذكر منذ اعتقالها. وجدَّدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز الشاب محمد عبد المجيد عبد العزيز، البالغ من العمر 24 عاما، الطالب بكلية الآداب ويقيم بالمنتزه في الإسكندرية. وذكرت أنه كان معتقلًا على ذمة القضية رقم 10530 لسنة 2016، وتم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته يوم 13 أكتوبر 2019، إلا أنه بعد وصوله إلى قسم الشرطة للعرض على الأمن الوطني تم ترحيله إلى الأمن الوطني، يوم 23 أكتوبر 2019، ولم يستدل على مكانه منذ حينه. كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب أحمد يحيى عباس عوض من المعادي، ويبلغ من العمر 23 عامًا، ومنذ اعتقاله يوم 8 يناير 2019 أثناء ذهابه لشراء “ملازم” من معهد التعاون العالي بشبرا الخيمة تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن . يذكر أن أحمد سبق وأن أجرى عملية جراحية بقدمه، وقام بتركيب 11 مسمارًا وشريحة، وكان على وشك إجراء عملية جراحية أخرى قبل القبض عليه. فيما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لضحايا هزلية تفجير الكنائس الثلاث، وقالت: “عندما تغيب شمس العدالة وتظلم ساحات القضاء، يواجه الأبرياء أحكامًا ظالمة تصل إلى الإعدام لمجرد تصنيفهم معارضين”. ونشرت “الحملة” فيديوجراف يعرض لمظلمة الصادر ضدهم الحكم بهذه الهزلية، وتطالب بالحياة لهم ووقف التنفيذ. شاهد.. تأييد أحكام الإعدام أحكام نهائية بالإعدام بحق 17 شخصا معارضا رغم ثبوت برائتهم! قضية تفجير الكنائس الثلاثة.. عدما تغيب شمس العدالة وتظلم ساحات القضاء فيواجه الأبرياء أحكام ظالمة تصل للإعدام لمجرد تصنيفهم معارضين!!#اوقفوا_الإعدامات Posted by اوقفوا الإعدامات on Friday, January 10, 2020 وأدان مركز “بلادي لحقوق الإنسان” الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل المختفي قسريًّا “عبد الله بومدين”، والذى مر عام على إخفائه للمرة الثانية . وأصدر المركز اليوم بيانًا، ذكَّر فيه بالإجراءات غير القانونية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي على مدار عامين كاملين من الاحتجاز ضد الطفل، والتي بدأت بالقبض عليه وإخفائه قسريًّا لنحو ستة أشهر، ومواجهته بتهم لا تتناسب وسنه، ضمنها الانضمام لجماعة إرهابية، والمساعدة في زرع مفرقعات، وصولا إلى حبسه انفراديًا لمدة خمسة أشهر بالمخالفة لقانون الطفل المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ليعتبر بعدها في عداد المختفين قسريًّا للمرة الثانية، بعد إجبار أهله على التوقيع على إقرار منهم باستلامه. كانت قوات تابعة للجيش المصري قد ألقت القبض على الطفل عبد الله بومدين نصر الدين-الذي كان يبلغ 12 عاما وقت القبض عليه- في أواخر ديسمبر 2017، عقب القبض على والده، ليختفي قسريا بحوزتها لمدة ستة أشهر، تم نقله خلالها بين قسم ثان العريش ومقر الكتيبة 101 بالعريش، قبل ظهوره في بداية شهر يوليو 2018 في نيابة أمن الدولة، ومتهمًا بتهم لا تتناسب مع حداثة سنه. وتابع البيان: مثل عبد الله للتحقيق من دون محام، على ذمة القضية 570 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، والمساعدة في زرع المفرقعات، ليتم بعدها التحفظ عليه بدار رعاية الأحداث بقسم الأزبكية غير المؤهلة أو المستوفاة للشروط اللازمة لدور الرعاية ليتم حبسه انفراديًّا. واستكمل “عانى الطفل عبد الله بومدين خلال فترة إيداعه من الإهمال الطبي، فرغم إصابته بحساسية مزمنة في الصدر منذ مولده تتطلب موسعات للشُعب الهوائية بحسب تقارير قدمتها أسرته، وإعاقة في يده اليمنى تحتاج لعلاج طبيعي دوري، إلا أن الداخلية لم تتخذ أي إجراء من شأنه الحفاظ على صحته من التدهور، إذ أنكر قسم الأزبكية وجود عبد الله بحوزته، فضلا عن ظروف احتجاز بالغة السوء، واقتصار غذائه على الخبز والجبن فقط، فضلا عن إصابته ببعض الأمراض الجلدية كالحكة الشديدة وظهور دمامل في جسده؛ نتيجة حرمانه من الاستحمام لأشهر”. وفضلًا عن حرمانه من الرعاية الصحية، حَرَمت سلطات الانقلاب عبد الله بومدين من الحق في التعليم، كونه طالبًا بالصف الأول الإعدادي؛ فلم تمكنه من الالتزام بدراسته أو أداء امتحانات المرحلة الإعدادية فانقطع عن التعليم لمدة عامين كاملين. وأشار البيان إلى أنه رغم وقوع الانتهاكات سابقة الذكر بحق الطفل عبد الله بومدين بمعرفة النيابة العامة؛ إلا أنها لم تتخذ أي إجراء من شأنه توقيفها، كما لم تحرك ساكنًا بشأن ما تعرض له الطفل، بدءًا من إخفائه قسريًّا مرورًا بحرمانه من الغذاء والاستحمام، وصولًا إلى الحرمان من التعليم والإهمال الطبي. وأوضح أن المحامي الذي تولى الدفاع عنه، تقدم في أكتوبر 2018 بشكوى عاجلة عبر الخط الساخن لنجدة الطفل، التابع للمركز القومي للطفولة والأمومة، إلا أن المجلس لم يتعامل مع البلاغ باعتباره حالة طارئة، وجاء الرد بعد 6 أيام بأنه قد تم التواصل مع مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب. أيضًا تقدم دفاع الطفل بالبلاغ رقم 11479عرائض إلى نائب عام الانقلاب، بخصوص المطالبة بإيداع الطفل في إحدى دور الرعاية، لإيقاف ما يتعرض له من انتهاكات دون استجابة. فيما لم يتم التواصل مع الطفل أو تتغير ظروف احتجازه. وكانت آخر فصول الانتهاكات التي تعرض لها عندما صدر قرار من محكمة مستأنف الأحداث بمحكمة شمال القاهرة بتاريخ 27 ديسمبر 2018 بتسليم الطفل إلى ذويه، وبتاريخ 11 يناير 2019 تم ترحيله الى قسم ثان العريش، وطلبت قوة القسم من أهله التوقيع على استلام الطفل عبدالله، وبعد التوقيع طلبوا من أهله القدوم للقسم لاستلامه في اليوم التالي، وعند قدوم أهله لاستلامه تم إخبارهم بعدم تواجده بالقسم. ومنذ تاريخه انقطعت أخبار عبد الله فقامت الأسرة بإجراءات قانونية لإثبات فقده ومطالبة السلطات بإخلاء سبيله والإفصاح عن مكانه، كما قامت بإرسال برقيات عدة للنائب العام، بالإضافة للبحث عنه ضمن المتوفين بالمستشفيات، كذلك بالبحث عنه في المشارح دون جدوى. وطالب المركز بالكشف عن مصير عبد الله بومدين، وإطلاق سراحه وتسليمه لذويه؛ بموجب قرار محكمة الطفل. كما حمَّل سلطات النظام الانقلابي المسئولية الكاملة عن سلامة عبد الله بومدين الجسدية والنفسية.
