اتفقت مصر وألمانيا على عودة لجنة تيسير العلاقات المشتركة بين البلدين، التى توقفت أعمالها منذ ثورة 30 يونيو، وأعلن فرانك شتاينماير، أمس، عن اتفاقه مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، على إعادة تفعيل اللجنة برئاسة وزيرى خارجية البلدين، لتحقيق الانطلاقة من جديد فى العلاقات بين البلدين. وأشار «شتاينماير» خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، إلى أن هناك مصالح مشتركة كثيرة بين البلدين، لذا تم اختيار المباحثات المباشرة، التى شغلت قضيةُ الإرهاب حيزاً كبيراً منها، خاصة أن مصر تتعرّض لتهديد إرهاب حقيقى، وألمانيا تسعى لدعمها فى حربها ضد الإرهاب. «شكرى»: موقفنا واضح فى التضامن مع السعودية.. والأمن الخليجى لا يتجزأ من الأمن المصرى.. ونائب «ميركل»: زيارة لرجال الأعمال الألمان إلى مصر وأوضح أن هناك اتفاقاً على الأدوات العسكرية، لا يمكنها وحدها الانتصار على التطرّف، فالمطلوب أن يشارك الشباب وجزء كبير من المجتمع المدنى فى العملية السياسية، وقال «شتاينماير» إن ألمانيا تدعم مصر فى مجالات التعليم المهنى. وحول المواطنين الألمان الذين قُتلوا فى انفجار تركيا، قال «شتاينماير»: «ليست لدينا حتى الآن معلومات تؤكد أنهم هم المقصودون، وبالتالى لم نصدر حتى الآن قراراً بمنع السفر إلى تركيا، حتى نعرف الخلفيات والدوافع». وبشأن التوترات الجارية بين السعودية وإيران، قال إن المواجهة بين الدولتين هى آخر ما تحتاجه المنطقة الآن، مشيراً إلى أنه يتم السعى حالياً لمنع التوترات، خاصة أنها تأتى فى ظل خطوات ملموسة لمباحثات السلام السورية، والتوتر يعطل المباحثات. من جهته، قال سامح شكرى إن النقاشات مع وزير الخارجية الألمانى، تطرّقت إلى أكثر من قضية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على العمل على زيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر لتسهم فى نمو الاقتصاد المصرى، «كما أوضحنا للجانب الألمانى أن حقوق الإنسان لا تقتصر على الجانب السياسى فقط، بل تتضمن حقوقاً اقتصادية واجتماعية، يتم العمل على تحقيقها، لأنها مرتبطة فى الأساس الأول بمصلحة البلد، وليست مرتبطة بالخارج». وقال «شكرى» إن الزيارات المكثّفة إلى ألمانيا فى الفترة الأخيرة، تدل على قوة العلاقة بين البلدين. وحول الأزمة الحالية بين الرياض وطهران، قال «شكرى» إن أوروبا كلها لا تريد أى توتر فى الشرق الأوسط، والخلافات الحالية تخلق هذا التوتر، مؤكداً أن موقف مصر واضح فى هذا الشأن بالتضامن مع السعودية، فأمن الخليج لا يتجزّأ من الأمن المصرى، حيث سنسعى إلى التفاوض دون التفريط فى حقوق الدول العربية أو السماح بالتدخّل فى شئونها الداخلية. وبالتزامن مع لقاء وزير الخارجية سامح شكرى، ونظيره الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، فى ألمانيا، قال مساعد وزير الخارجية الألمانية لشئون الشرق الأوسط ميجيل بيرجر، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر شريك مهم لألمانيا فى المنطقة، وإن العلاقات المصرية - الألمانية علاقات وطيدة لا غنى عنها، مضيفاً أن التعاون المصرى - الألمانى يشمل كل المجالات الاجتماعية والسياسية والتجارية والثقافية. وأكد «بيرجر» توافق الرؤية المصرية - الألمانية فى ما يخص قضايا الشرق الأوسط وليبيا وسوريا، مشيراً إلى أن المبعوث الأممى لليبيا يعمل على إقرار سياسة توافقية سلمية فى ليبيا، لافتاً إلى أن مصر وألمانيا متفقتان على ضرورة التعامل لإقرار عملية السلام وإقرار الحل الدبلوماسى فى سوريا. فيما أكد أهمية التعاون المصرى - الألمانى فى مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن الإرهاب الدولى عموماً وتنظيم داعش خصوصاً، يهدد، ليس فقط منطقة الشرق الأوسط بمفردها، بل العالم أجمع، ويهدد السلام والأمن الاجتماعى. من جانب آخر، التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، أمس، زجمار جبرايل، نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة فى الحكومة الفيدرالية، وتركز اللقاء على تعزيز ودعم العلاقات الثنائية المصرية - الألمانية، لا سيما فى مجال الاستثمار ومتابعة المشروعات الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى التطورات الجارية فى المنطقة، وعلى وجه الخصوص التوتر السعودى - الإيرانى، والأوضاع فى ليبيا وموضوع الهجرة غير الشرعية وتدفُّق اللاجئين إلى أوروبا وتداعياته الأمنية والاجتماعية. وأوضح المتحدث باسم «الخارجية» المستشار أحمد أبوزيد فى بيان له، أن «شكرى» قدّم عرضاً خلال اللقاء للتطورات الإيجابية التى تشهدها مصر، باستكمال خارطة الطريق السياسية وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب، والنجاحات التى تتحقق فى مجال مكافحة الإرهاب والمشروعات الاقتصادية المهمة التى يتم تنفيذها، مشيراً -على وجه الخصوص- إلى المناخ الاستثمارى الإيجابى فى مصر، الذى يدر عائداً كبيراً يصل إلى 28%، الأمر الذى يؤكد أنه من المهم أن تستفيد منه دولة مثل ألمانيا، لتصبح فى مقدمة الدول المستثمرة فى مصر. وأكد نائب المستشارة الألمانية التزام بلاده بدعم مصر سياسياً واقتصادياً خلال المرحلة المقبلة، واستعداد الجانب الألمانى إلى إرسال وفد من رجال الأعمال الألمان ورؤساء الشركات الألمانية الكبرى لزيارة مصر فى موعد قريب يتفق عليه الجانبان، كبادرة لتأكيد جدية ألمانيا فى ضخ استثمارات جديدة إلى مصر. كما أشار إلى امتنانه بزيارتيه الأخيرتين إلى مصر للمشاركة فى افتتاح قناة السويس الجديدة والمؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، وما لمسه من قدرة وإرادة مصرية على تحقيق إنجازات سريعة فى مجال التنمية والبنية الأساسية واستعادة الاستقرار. من ناحية أخرى، منعت السلطات الألمانية «الإخوانية فجر عادلى»، من حضور المؤتمر الصحفى بين وزير الخارجية الألمانى، ووزير الخارجية المصرى بسبب احتجاج السفارة المصرية على وجودها، خاصة أنها لا تعمل صحفية محترفة، وأثارت مشكلات خلال المؤتمر الصحفى للرئيس السيسى و«ميركل» قبل عدة أشهر.
