أكد الدكتور جابر نصار الفقيه الدستوري وأحد المنسحبين من التأسيسية، أن مسودة الدستور الجديد "فشلت" في إقامة نظام تتقاسم فيه السلطات صلاحياتها، وجاءت الحريات والحقوق به أكثر تقييدا، كما وضع الهيئات المستقلة في قبضة رئيس الجمهورية. وأشار نصار، في حديثه لبرنامج "آخر كلام" على فضائية "أون تي في"، إلى المادة 159، "التي حددت اختصاصات الحكومة، وجعلته سكرتارية بالنسبة للرئيس فقط". وقال "كل الاختصاصات التي نص عليها الدستور للسلطة التنفيذية هي في يد الرئيس، وبالتالي يختص الرئيس ب 23 اختصاصا وردت في الدستور". وأضاف "لا يوجد تقليص لسلطات الرئيس، لكنه وسع فيها، فكلما زادت سلطاته قلت سلطات الحكومة والعكس". وأوضح نصار أن المادة الخاصة بالمصريين في الخارج تعتبر مادة جيدة "إلا أنها ناقصة، لأنه حرم المصريين مزدوجي الجنسية من حقوقهم السياسية وجعل احتفاظهم بالمصرية يعتبر مخالفة، وكان المتصور أن يكون النص أكثر تحديدا".