كتب محمد بصل وإسماعيل الأشول وريهام سعود حذر فقهاء قانون وقضاة حاليون من أن مسودة الدستور الحالية تفتح الباب فى حالة إقرارها لصناعة «فرعون مزدوج الجنسية»، حيث تسمح صياغة المادة 136 فى الدستور الجديد، بترشح مزدوجى الجنسية لخوض انتخابات الرئاسة فى حين أن المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية تصنع منه فرعونا بسلطات واسعة.
ووصف مصدر قضائى صياغة المادة 136 بأنها «خطيرة»، ويجب تصحيحها قبل عرض الدستور الجديد للاستفتاء الشعبى، بحيث تحرم كل من يحمل أو حمل جنسية أخرى غير المصرية من الترشح للرئاسة.
وأشار المصدر إلى أن حذف العبارة التى تحظر على مزدوج الجنسية فى السابق هو أو أحد والديه، والتى وضعتها لجنة التعديلات الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى فى 2011، وتضمنتها المادة 26 من الإعلان الدستورى الأول، تعد «أمرا يثير علامات استفهام عديدة حول الأشخاص المستهدفين بهذا التعديل، فهم أنفسهم الذين كانوا متضررين من الصياغة السابقة».
ولفت المصدر النظرإلى أن النص الحالى يسمح لأشخاص مولودين لأبوين أجنبيين ثم حصلا على الجنسية المصرية فى مرحلة مبكرة أو متأخرة بالترشح للرئاسة، وهو أمر ينافى روح أحكام الإدارية العليا والدستورية العليا بشأن وحدة الولاء الوطنى لمن يتولوا الوظائف القيادية.
وأكد المصدر خطورة فتح باب الترشح للرئاسة أمام أشخاص سبق أن كانوا حاصلين على جنسية أجنبية، لأن هذا يفتح الباب أمام متلاعبين كثيرين دأبوا فى السنوات ال10 الأخيرة على التنقل بين الجنسية المصرية وجنسيات دول أخرى، وهو ما يشير إلى عدم توافر شرط «وحدة الولاء الوطنى»، ويجعلهم فاقدين لشرط من شروط تولى «الولاية العامة».
وعن صلاحيات الرئيس فى مسودة الدستور قال فقهاء قانون إن العديد من المواد، خاصة المادتين 129 و145، سمحت للرئيس بالتغول على استقلال السلطة التشريعية، حيث أعطت المادة الأخيرة الحق للرئيس فى حل مجلس النواب دون استفتاء شعبى.
ووصف المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، نص المادة 145 بأنه «غريب ومربك»، ويعبر عما سماه «متاهة حقيقية»، وقال: «من الطبيعى أن ينتجه أشخاص عمرهم ما كتبوا سطرين فى قرار وزارى، ولا يتمتعون بعلم أو موهبة التشريع على الإطلاق».
وعن المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية فى مسودة الدستور قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية إن الصياغة الحالية تهدر استقلال المحكمة الدستورية لصالح رئيس الجمهورية.
المعنى نفسه أكده الدكتور جابر جاد نصار، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، قال: «المحكمة الدستورية العليا محقة فى اعتراضها على النصوص التى وردت فى الدستور الجديد بشأن تنظيمها وطريقة تشكيلها واختصاصاتها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أو الحكومة الاستبداد بالقضاء لأن هذا يهدم المؤسسة القضائية»، على حد تعبيره.
