تسبب تمرير الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور فى الجلسة الأخيرة لنسبة ال50% المتعلقة بالعمال والفلاحين فى الدستور غضب بعض الأعضاء الذين كانوا من أشد المعارضين للإبقاء على النسبة باعتبارها لا تليق بمصر بعد الثورة وتمييزاً غير مطلوب ومغازلة مرفوضة للرأى العام، وفى المقابل اعتبر ممثلا العمال فى الجمعية أنها مكتسب وإنجاز لا ينكره إلا جاحد خاصة أنه يحق لمن سيجلس فى الانتخابات التشرعية المقبلة أن يطلب تحت القبة تعديل النسبة وأن يقاتل لتغييرها من مؤقتة إلى دائمة. قال عبدالفتاح خطاب ممثل العمال بالجمعية التأسيسية إن إدراج نسبة ال50٪ للعمال والفلاحين بالدستور الجديد لمدة دورة واحدة فى مجلس النواب القادم ووضعها فى المواد الانتقالية أمر فى غاية الأهمية وإنجاز لا يمكن إغفاله. وأضاف: هذه خطوة جيدة تصب فى صالح طبقة العمال والفلاحين، خاصة أن هذه النسبة سمعتها سيئة لسوء استغلالها من النظام السابق، مؤكداً أن المعركة لم تنته عند هذا الحد بل يجب على العمال من خلال مجلس النواب القادم وبمساعدة مجلس الشورى طلب تعديل الدستور وبالتحديد المادة المتعلقة بالنسبة وتحويلها من مؤقتة لدورة واحدة إلى دائمة. من جانبه أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة وممثل العمال فى الجمعية التأسيسية أنه تم التوافق على إدراج النسبة كوضع انتقالى تكون مرحلة وسطاً ما بين الإلغاء والإبقاء عليها، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء الجمعية احتاجوا إلى جهد مضاعف لإقناعهم بأهمية عدم التغول على حقوق العمال الذين كانوا الشرارة الأولى فى الثورة. وقال الأزهرى ل«الوطن» إن العمال والفلاحين حصلوا على مكتسبات عدة فى دستور مصر 2012 منها المجلس الاقتصادى الاجتماعى والعمل على تقويته، وإذا لعب هذا المجلس دوراً أساسياً فى الحفاظ على مكتسبات هذه الفئة فلا مانع من إلغاء النسبة، وإذا حدث العكس فإن المشرع وقانون الانتخابات متروك لهما تحديد النسبة بالإبقاء عليها أو تقليصها أو إلغائها. قال الدكتور محمد محيى الدين عضو الجمعية عن «غد الثورة» إن الجمعية تحايلت على التوافق الذى تم بشأن إلغاء النسبة حتى لا تفتح باباً للتمييز والكوتة بين الفئات مؤكداً أن تمرير النسبة محاولة لمغازلة الرأى العام. أيده فى ذلك عمرو عبدالهادى عضو الجمعية الذى أكد أنه لا يليق بدستور مصر الثورة أن يحصل فيه تمييز لفئات بعينها مبيناً أنه كان ينبغى ألا يميز بين أبناء المجتمع بمختلف طبقاته وأن وجودها ولو لعام واحد تحايل مرفوض. شدد المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية على رفضه إدراج ال50% للعمال والفلاحين خاصة أن المنافسة فى الانتخابات يجب أن تكون بصورة متساوية للجميع معتبراً تمريرها بالدستور الجديد غير مستحب. من حانبه قال نبيل عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن المادة الانتقالية المحددة لنسبة 50% عمال وفلاحين، هى محاولة للتأثير من جانب جماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية، مع الطبقة العمالية والفلاحين، من أجل تعبئة بعض العناصر التى تميل إليهم سياسياً تحت مسمى «عمال وفلاحين». وأضاف عبدالفتاح أن المادة تحاول عدم إغضاب الطبقة العاملة فى مصر، وعدم إدخالها فى إطار المعارضة السياسية التى تتسع لرفض الإعلان الدستورى ومشروع الدستور قبل عرضه على الاستفتاء، قائلاً: «هذة محاولة لتوقى خطر وغضب القيادات العمالية والفلاحين». العمال والفلاحين المادة «229» تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. ويمثَّل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضائه. ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس. ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملاً أو فلاحاً.
