قرر المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية تأجيل مناقشة نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد الى نهاية الجلسة بعد اقرار المواد المتفق عليها، وذلك بناء على اقتراح من الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والنيابية ومقرر لجنة الصياغة. كانت الجلسة المسائية قد شهدت محاولات لمنع خالد الازهرى وزير القوى العاملة وعبدالفتاح خطاب من قبل الاعضاء لتوضيح رؤيتهما فى ضرورة الابقاء على النسبة ، حيث رفض الدكتور محمد محيى الدين " غد الثورة " الحديث عن العمال والفلاحين باعتبار أنه تم الغاؤها، والحديث عنها الان يفتح بابا للتمييز ودغدغة للمشاعر وللرأي العام .. الامر الذى اثار حفيظة عبدالفتاح خطاب وامتلأت القاعة بالضجيج بين الاعضاء. وقد تدخل المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية للتهدئة بقوله " هذه مسألة غاية الحساسية وعلينا ان نسمع بعضنا البعض". وقرأ الغريانى على الاعضاء النص المقترح من قبل خطاب وهو " يمثل العمال والفلاحون بمجلس النواب بنسبة لاتقل عن 50\% من الاعضاء ، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير باجر ويعتبر فلاحا كل من يمتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الاقل ، ويبين القانون والمعايير والضوابط باعتبار المرشح عاملا او فلاحا". وقال خالد الازهرى وزير القوى العاملة "طلبنا مرات عدة مناقشة الامر وانتم الذين اجلتم ، وكنا قادرين على تمرير النسبة فى غياب الاعضاء، ولكن كان هناك اصرار منا على المناقشة بصدر مفتوح". وأضاف ان النسبة سيئة السمعة لسوء استغلالها من قبل النظام السابق ومن ثم الغائها الان فى الدستور يعد جورا على حق العمال والفلاحين. واقترح الدكتور بسام الزرقا عضو الجمعية (حزب النور) النص على هذه النسبة فى مادة انتقالية .