دخلت أزمة الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد مراحلها الأخيرة، قبل ساعات من التصويت عليها داخل الجمعية التأسيسية، خاصة بعد أن فشلت لجنة نظام الحكم في أخذ رأي نهائي لحسم الجدل حولها. ويعقد مجلس إدارة اتحاد عمال مصر اجتماع عاجلا اليوم؛ لمناقشة سبل التصعيد حال إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين من البرلمان في الدستور الجديد. وقال عبد الحميد عبدالجواد "الأمين العام لاتحاد العمال" ل "الوطن" إن الاجتماع سيشهد مناقشة سبل التصعيد في حال إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين، ومن بينها إنشاء حزب سياسي للتعبير عن الكوادر العمالية. وأضاف:"عمال مصر لن يسكتوا على حقوقهم المهدرة في الدستور، مشيرًا إلى أنه منذ بدء الحياة البرلمانية في مصر والعمال والفلاحين عجزوا عن تمثيل انفسهم فى البرلمان". في السياق ذاته، عقدت هيئة مكتب الجمعية اجتماعًا لتنظيم شكل الجلسة العامه "الثلاثاء"، والتي ستشهد طرح المواد الخلافية التي فشلت اللجان المنبثقه من لجنة نظام الحكم في حسمها، ومن أبرزها أزمتي العمال والفلاحين ومجلس الشورى. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، إن الجلسة العامة للجمعية "غدا" ستخصص للتصويت على بعض المواد الخلافية منها الإبقاء على مجلس الشورى أو إلغاؤه في الدستور الجديد كذلك نسبة العمال والفلاحين. وأشار إلى تقدم عدد من أعضاء الجمعية بطلب لهيئة مكتب الجمعية لعرض المواد الخلافية للتصويت عليها فى الجلسة العامة للمجلس بصفة استثنائية، لما يترتب عليها من أثار خلال مراحل إعداد مواد الدستور المتعلقة بشكل نظام الحكم. وعلم "الوطن" أن وزير القوى العامله خالد الأزهري، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور يسعى الآن للضغط على أعضاء الجمعية للإبقاء على نسبة العمال والفلاحين، بإضافة نص يمنع عدم التلاعب بالصفة الانتخابية من خلال فرض عقوبات ينص عليها في الدستور الجديد. كما رصد "الوطن" حالة الغضب التي يعيشها الأزهري بسبب إصرار زملائه من حزب الحرية والعدالة على إلغاء النسبة ومحاولاته لإقناعهم بضروة الإبقاء على النسبة ضمانا لتمرير الدستور في الاستفتاء والتصويت عليه ب"نعم".
