أعلنت حركة "لا للمحاكمات العسكرية" رفضها استمرار تقديم المدنيين إلى القضاء العسكري، وفقا لما جاء في مشروع الدستور النهائي، بالمادة رقم 198، والتي تنص على أنه "لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة". وأضافت الحركة في بيان لها، أن أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور تصوروا أن الدور المنوط بهم هو الحفاظ على كل أذرع القمع لدولة مبارك وحكم العسكر، فجاءوا لنا بمسودة الدستور الخاصة بإحالة المدنيين للقضاء العسكري، ويترك الجزء الثاني من نص المادة، المصوغ عن عمد بشكل مبهم، الباب مفتوحا لتكرار نفس الكارثة التي مكنت العسكر من محاكمة أكثر من 12 ألف مدني أمام القضاء العسكري خلال سنة واحدة. وأشارت الحركة إلى أنه أي مدني مثل أمام القضاء العسكري مظلوم، لأنه سلب حقه في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي، وعليه فإن النص الوحيد الذي يضمن حق كل مواطن في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي "لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري" دون إضافة أي استثناءات. وأكدت الحركة أنه لن تتحقق العدالة إلا بوقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، وبإعادة محاكمة ضحايا هذا القضاء من المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، والاعتذار لكل من تعرضوا لهذا الانتهاك، وتعويضهم عن أي أضرار لحقت بهم.