أصبح شبه مؤكدا أن تعترف الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، بدولة فلسطينية ذات سيادة رغم تهديدات الولاياتالمتحدة وإسرائيل، بمعاقبة السلطة الفلسطينية بحجب أموال تحتاجها الحكومة التي تدير الضفة الغربية بشدة. ومن المتوقع أن يُمَرَر بسهولة في الجمعية العامة التي تضم 193 دولة، قرار فلسطيني يرفع مكانة السلطة الفلسطينية كمراقب في الأممالمتحدة من "كيان" إلى "دولة غير عضو". وتعتزم إسرائيل وحفنة أخرى من الدول الأعضاء بالتصويت ضد قرار يرونه رمزيا بدرجة كبيرة وخطوة غير إيجابية من جانب الفلسطينيين. ويقود الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحملة لتمرير القرار، وعرضت أكثر من 12 حكومة أوروبية مساعدته بعد صراع دام ثمانية أيام بين إسرائيل وإسلاميين في غزة لا يعترفون بالدولة اليهودية، ويعارضون جهوده للتفاوض من أجل السلام. وقالت الخارجية الامريكية إن بيل بيرنز، نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، وديفيد هيل مبعوث السلام إلى الشرق الأوسط، سافرا إلى نيويورك أمس الأربعاء في محاولة أخيرة، لإقناع عباس بالعدول عن القرار. لكن لم يعط الفلسطينيون أي مؤشر على تراجعهم عن هذه الخطوة. وكررت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون للصحفيين في واشنطن أمس، أن الولاياتالمتحدة ترى أن الخطوة الفلسطينية سيئة التوجه، وأن الجهود يجب أن تتركز على إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. وقالت: "مسار حل الدولتين الذي يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، هو من خلال القدس ورام الله لا من خلال نيويورك. الطريقة الوحيدة للوصول إلى حل دائم هو بدء مفاوضات مباشرة".