اجتمع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي الأرز والحبوب، في المركز الثقافي التعليمي بالقاهرة، بناء على تكليف رئيس الوزراء، للاجتماع مع مصدري الأرز؛ لبحث آليات ربط تسليم القش مع الأرز المسلم للتصدير، إضافة إلى متابعة منظومة قش الأرز، بحضور قيادات وزارة الزراعة والبيئة المعنيين. وأكد الدكتور محمد صبحي رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، خلال كلمته في الاجتماع، أن وزارة الزراعة تمتنع عن صرف السماد لمن يزرع الأرز بالمخالفة للقانون. على جانب آخر، حضر الوزيران وممثل الهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية، اجتماعا آخر لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية، من بروتوكول تنظيم الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، ووضع حل مستدام لمشكلات الصيد في فترات تجمع وتكاثر الأسماك، خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو في تلك المنطقة، للحفاظ على مخزون الثروة السمكية، وحضر الاجتماع قيادات الوزارة المعنية بقطاع حماية الطبيعة. وأضاف فهمي، خلال كلمته في الاجتماع، أن وزارة البيئة قدمت الدفعة الأولى المطلوبة لتنفيذ الحل قصير الأجل، بقيمة 2.5 مليون جنيه، وتم تحويله إلى وزارة الزراعة، وهيئة تنمية الثروة السمكية، موضحا أن المبلغ يعتبر جزءا من حصة الوزارة لإنشاء الصندوق الخاص للاتحاد التعاوني للثروة المائية، الذي يقدر رأس ماله بنحو 30 مليون جنيه، موضحا أن جميع أطراف البروتوكول، تتعاون لتحقيق الحلول قصيرة ومتوسطة المدى الخاص بالبروتوكول، بما يهدف للحفاظ على البيئة، وتوعية الصيادين بهدف تحقيق استخدام مستدام للثروة السمكية. وأشار وزير البيئة، إلى أنه وللمرة الأولى، يتم توحيد رؤية وكلمة الجهات المعنية، والتنسيق لتنظيم الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، إضافة إلى إصدار قرار لوقف الصيد خلال الفترة من "أبريل، مايو، ويونيو"، من كل عام، يتم تنفيذه بدرجة شبه كاملة، مع التأكيد على أن الدولة تهتم بالقضايا المرتبطة بالمجتمع والصيادين بمعيشتهم، وأنهم هم أصل التنمية، موضحا أن النجاح يأتي بالإرادة والسعي والمتابعة والتفاوض وبدء التنفيذ. وأوضح فهمي، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، على عقد اجتماع بين ممثلي الجهات الموقعة على بروتوكول تنظيم الصيد في البحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة، للاتفاق على الإجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى آليات تنفيذ المرحلة الثانية، كما انتهى الاجتماع إلى التوصية بالتنسيق مع وزير الزراعة، لإصدار قرار دائم لوقف الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، خلال "أبريل، مايو، ويونيو" من كل عام، ومتابعة إجراءات الحساب المزمع إنشاؤه تحت اسم الاتحاد التعاوني للثروة المائية. يذكر أن بروتوكول تنظيم الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وقع في شهر أبريل الماضي، بين وزارات "البيئة، الزراعة واستصلاح الأراضي، السياحة، والبترول"، و"محافظة جنوبسيناء، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، الاتحاد التعاوني للثروة المائية، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية" بهدف توحيد الرؤى لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، للحفاظ على الموروث الطبيعي شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، لأهميتهما لمصر والعالم، إضافة إلى كونه أحد ركائز مصادر الدخل القومي في مصر، بالتوجه نحو استخدام مستدام لصيد الأسماك بهذه المناطق، خلال فترة هجرتها ومواسم تكاثرها "وضع البيض"، للتوصل إلى نتائج تهدف إلى الحفاظ على البيئة، ودرء الضرر عن الصيادين، كما تم الاتفاق وتوقيع بروتوكول يتضمن الحلول والتزامات الأطراف الموقعة عليه.
