قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم، حجز الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة، ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، والتي يطالب فيها ببطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم بجلسة يوم الاثنين 7 سبتمبر الجاري. وحملت الدعوى رقم 67959 لسنة 69 قضائية، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية. جاء في الدعوى أنه بتاريخ 9 يوليو الماضي، صدر العدد رقم 28 "تابع" من الجريدة الرسمية متضمنا قانون تقسيم الدوائر الجديد، ويشمل تقسيم دوائر محافظة قنا، إلا أنه بتاريخ 16 يوليو الماضى فوجئ أهالي مركز قفط بقيام رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى استدراك في العدد رقم 29 من الجريدة الرسمية بحجة وجود خطأ مادي بجداول التقسيم، بنقل مركز قفط إلى دائرة مركز وبندر قنا وجعلها إلى دائرة ضخمة مترامية الأطراف. وأشار في دعواه أن رئيس الوزراء أعطى ميزة كبيرة لدائرة قوص، وهي أن جعلها دائرة صغيرة يسهل النجاح فيها لأشخاص بعينهم من دون مجهود وإرهاق في الدعاية، ولم يجد مبررا لفعلته سوى مبرر واحد فقط وهو الخطأ المادي.