حجزت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، والتي يطالب فيها ببطﻻن قرار رئيس الوزراء، إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلي الدائرة الأولي للحكم بجلسة يوم الإثنين 7 سبتمبر الجاري. وحملت الدعوي رقم 67959 لسنة 69 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وجاء في الدعوي أنه بتاريخ 9 يوليو الماضي صدر العدد رقم 28 'تابع' من الجريدة الرسمية متضمنا قانون تقسيم الدوائر الجديد، ويشمل تقسيم دوائر محافظة قنا. لكنه بتاريخ 16 يوليو الماضي فوجئ أهالي مركز قفط بقيام رئيس مجلس الوزراء تحت مسمي استدراك في العدد رقم 29 من الجريدة الرسمية بحجة وجود خطأ مادي بجداول التقسيم، بنقل مركز قفط إلي دائرة مركز وبندر قنا وجعلها إلي دائرة ضخمة مترامية الأطراف، في حين أنه أعطي ميزة كبيرة لدائرة قوص وهي أن جعلها دائرة صغيرة يسهل النجاح فيها لأشخاص بعينهم بدون مجهود وبدون إرهاق في الدعاية، ولم يجد مبررا لفعلته سوي مبرر واحد فقط وهو الخطأ المادي. ووصفت الدعوي الاستدراك بالمصيبة، إذا كان فعل هناك خطأ ماديا وقع فيه صانعو القانون بعد ما يقرب من أربعة شهور دراسة، مشيرة إلي أن المصيبة ستكون أكبر إذا كان هذا التعديل مقصود بعينه. وأكدت الدعوي أن هذا 'الاستدراك' أصاب أهالي مركز قفط بالضرر، خاصة أنه القرار صدر من شخص لا يملك سلطة إصداره وهو رئيس الوزراء بإعتبار ان سلطة التشريع مسندة إلي رئيس الجمهورية وحده في ظل غياب البرلمان.
