أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، أمس، كشف حساب جهودها فى مكافحة الفساد خلال الفترة الماضية، وقالت فى بيان أمس، إن عملها شهد تطوراً نوعياً بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى لرئيس الهيئة محمد عرفان جمال الدين، بعدم الاكتفاء بضبط قضايا الفساد، وتطوير عمل الهيئة لتستبعد المسئولين غير الأكفاء. وأوضح البيان أن الهيئة سارعت لترجمة هذه التعليمات، وأبدت الرأى فى 8933 مرشحاً لشغل وظائف الإدارة العليا وبعض الوظائف القيادية بالدولة، وضبطت 687 جريمة جنائية شملت 2859 متهماً أحيلوا للنيابات المختلفة، وفحصت 547 شكوى. وأضاف البيان أن أبرز النتائج المحققة من الأعمال الرقابية تتمثل فى تحقيق عائد ووفر مادى، تم تحصيله، قيمته 926 مليون جنيه، ناتج عما تم فحصه من موضوعات وما تم ضبطه من قضايا، بالإضافة إلى تحديد ورصد مال عام مهدر جارٍ اتخاذ إجراءات تحصيله قيمته 3٫461 مليار جنيه، وتوجيه بعض وحدات الجهاز الإدارى للاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة إليهم وغير المستغلة بما قيمته 1٫117 مليار جنيه، وكذلك تصريف مخزون راكد قيمته 465 مليون جنيه. وبخصوص أداء الموظفين، قال البيان إنه تم إحالة 1187 موظفاً للنيابة العامة وجارٍ التحقيق معهم، وإحالة 203 موظفين للنيابة الإدارية وجارٍ التحقيق معهم، وتنحية ونقل 167 موظفاً عاماً من مواقعهم لوظائف أخرى، وتوقيع جزاء إدارى على 718 موظفاً. كشف حساب «الهيئة»: إحالة 1390 موظفاً للنيابة.. وإجراءات لتحصيل 3.4 مليار جنيه مهدرة وأضاف البيان أنه تم الكشف المبكر عن بعض أوجه التلاعب والانحراف بالمال العام بالتعاون مع المسئولين بالدولة، مما استوجب اتخاذ إجراءات نحو إيقاف أو تصويب بعض المناقصات والتعاقدات بما قيمته 1٫914٫26 مليار جنيه، ووضع ضوابط لسد الثغرات فى 369 موقعاً. وفى مجال دعم الاستثمار تم عقد عدة لقاءات مع أكثر من 65 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين ومسئولى الكيانات والجمعيات النوعية للمستثمرين للوقوف على المشاكل التى تواجههم فى تنفيذ المشروعات، والتدخل لإنهاء الخلاف بين مصلحة الجمارك وإحدى شركات الإلكترونيات الأجنبية العاملة فى مصر لإنهاء إجراءات عدد من الشهادات الجمركية. وإنهاء الخلاف بين مستثمر عربى وهيئة التنمية السياحية التى تحول دون استكمال تنفيذ مشروع خاص بمدينة شرم الشيخ.
