قالت هئية الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، إنه في إطار محاولة القضاء على الفساد، تم تحديث عمل الهيئة، وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات العصر، وقد أثمرت هذه الجهودة عن نتائج جيدة. وفي بيان للهيئة، على موقعها الإليكتروني، أوردت نتائج الإصلاح كالآتي: 1- إبداء الرأي في عدد (8933) مرشح لشغل وظائف الإدارة العليا وبعض الوظائف القيادية بالدولة . 2- تم ضبط عدد (687) جريمة جنائية شملت عدد (2859) متهم أحيلوا للنيابات المختلفة. 3- تم فحص عدد (547) شكوى والتنسيق مع السادة المسئولين بالدولة لاتخاذ اللازم بشأنها وذلك في ضوء ما تكشف من وجود مخالفات وتجاوزات يلزم تصويبها. 4- تم فحص عدد (2634) عمل ميداني يتضمن دراسات وبحث مخالفات ومرور ميداني من ضمنها عدد (493) خبر تم نشره بوسائل الإعلام المختلفة بشأن أوجه الخلل والقصور في مواقع الإنتاج والخدمات. 5- تم فحص وإجراء التحريات في عدد (1757) مطلب من قطاعات الدولة المختلفة، ( تكليفات، احتياجات وبلاغات واردة من جهات التحقيق المختلفة المشاركة في حضور اللجان الخارجية). 6- أبرز النتائج المحققة من الأعمال الرقابية : أسفرت متابعة تنفيذ التوصيات التي تضمنتها الأعمال الرقابية الصادرة عن تحقيق نتائج إيجابية أبرزها الآتي : أ - العائد المادي المحقق : تحقيق عائد ووفر مادي – تم تحصيله - بما قيمته حوالي 926,93مليون جنيه، ناتج عن ما تم فحصه من موضوعات وما تم ضبطه من قضايا، تحديد ورصد مال عام متوقع جارى اتخاذ إجراءات تحصيله بما قيمته حوالى 3,461,49 مليار جنيه، توجيه بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة للاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة إليهم وغير المستغلة بما قيمته 1,117,18 مليار جنيه، وكذا تصريف مخزون راكد بما قيمته حوالى 465,68 مليون جنيه. ب- تقييم أداء الموظف العام : (1 ) إحالة عدد (1187) موظف للنيابة العامة وجارى التحقيق معهم . (2) إحالة عدد (203) موظف للنيابة الإدارية وجارى التحقيق معهم. (3) تنحيه ونقل عدد (167) موظف عام من مواقعهم لوظائف أخرى . (4) توقيع جزاء إدارى على عدد (718) موظف عام. ج- في مجال دعم الاستثمار: عقد عدة لقاءات مع أكثر من 65 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين وكذا مسئولي الكيانات والجمعيات النوعية للمستثمرين للوقف على المشاكل التي تواجههم في تنفيذ المشروعات. التدخل لإنهاء الخلاف بين مصلحة الجمارك وأحدى شركات الإلكترونيات الأجنبية العاملة في مصر لإنهاء إجراءات عدد من الشهادات الجمركية. التدخل لإنهاء الخلاف بين مستثمر / عربي وهيئة التنمية السياحية والتي تحول دون استكمال تنفيذ مشروع خاص بمدينة شرم الشيخ. التدخل لإنهاء المعوقات التي تواجه تنفيذ احدى شركات التنمية العمرانية لتعاقدها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمارينا العلمين . فحص تضرر إحدى شركات الحديد والصلب من مصلحة الضرائب المصرية. التدخل لإنهاء بعض المعوقات التي تواجه إحدى شركات المقاولات في تنفيذ مشروعاتها ببعض المحافظات. فحص تضرر إحدى شركات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية من توقف مشروعها الزراعي بواحه الفرافرة. فحص تضرر بعض المسئولين في قطاع السياحة بالإضافة إلى مراجعة موقف المصانع المتوقفة والمتعثرة. إعداد مقترح بدمج فكرة دعم القوافل الطبية ليتم تطبيقه من خلال هيئة المواصفات والجودة ليكون أحد أشكال المشاركة المجتمعية التي تساهم في رفع العبء عن الحكومة وتنمى العلاقة بين المستثمرين والمجتمع المدني. 8 - الرقابة المانعة : أ - الكشف المبكر عن بعض أوجه التلاعب والانحراف بالمال العام بالتعاون مع السادة المسئولين بالدولة مما استوجب اتخاذ إجراءات نحو إيقاف أو تصويب بعض المناقصات والتعاقدات بما قيمته 1,914,26 مليار جنيه. ب – وضع ضوابط لسد الثغرات بعدد 369 موقع. 9 - الارتقاء بمستوى الخدمات العام. 10- المشاركة في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطتها التنفيذية مع باقي الأجهزة المعنية بالدولة وعقد العديد من ورش العمل للجهات المشاركة في التنفيذ لوضع اليه تنفيذها. 11- تفعيل دور الهيئة في الرقابة الوقائية لمنع الفساد ونشر مفاهيم النزاهة والشفافية. 12- المشاركة في إعداد تقرير التقييم الذاتي للتشريعات واللوائح والتدابير المصرية وتوافقها مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد . 13- في مجال التعاون الدولي : أ - استقبال عدد (65) زائر ومسئول أجنبي ضمن عدد (17) وفد مع إنهاء الإجراءات الخاصة باستقبال تلك الوفود الأجنبية. ب - توقيع وتجديد عدد (10) مذكرة تفاهم مع أجهزة مناظرة وحضور عدد (3) مؤتمرات داخلية. ج - عقد عدد (10) دورة تدريبية للسادة الأعضاء وعدد (3) دوره تدريبية لأعضاء من أجهزة مناظرة.
