أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أنها تمكنت من إعادة مبلغ 926 مليون جنيه، فى قضايا تم ضبطها، والموضوعات التى تولت الهيئة فحصها، كما تم اتخاذ إجراءات لتحصيل ما قيمته 3 مليارات و461 ألف جنيه من المال العام. وقالت الهيئة فى بيان لها على موقعها الالكترونى إنه تم توجيه بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة للاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة لهم وغير المستغلة بما قيمته مليار و117 مليون جنيه، بالإضافة إلى تصريف مخزون راكد بقيمة 465 مليون جنيه. وأوضحت الهيئة أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للسيد محمد عرفان جمال الدين فى أثناء تكليفه برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، كان من بينها مقولة محددة، وهى «أن تضبط قضية فهذا يعد شيئا متميزا، ولكن الأكثر تميزا أن تستبعد مسئولا غير كفء وغير قادر على اتخاذ القرار من موقعه فلن تنهض مصر إلا برجالها الأكفاء». وفى ضوء ذلك، بدأت الهيئة عهدا جديدا من تطوير وتحديث أسلوب ومنهج العمل الرقابي، من خلال استغلال وتطويع إمكاناتها البشرية والمادية، لتخفيف توجهاتها بما يعلى مصلحة الدولة ويتماشى مع النظم الحديثة، فبدأت الهيئة بتطبيق تلك التكليفات على ذاتها، من خلال تعديل الهيكل التنظيمى واستحداث قطاعات لتنمية الموارد البشرية، والرقابة الوقائية، ودعم الاستثمار، ومتابعة المشروعات القومية، كما تم تصعيد الكفاءات من كوادر الهيئة من الشباب، بعيدا عن نظام الترقية التقليدى بالأقدمية. وأثمرت جهود هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط 687 جريمة جنائية ضمت 2859 متهما احيلوا للنيابات المختلفة، كما تم ابداء الرأى فى 8933 مرشح لشغل وظائف الإدارة العليا وبعض الوظائف القيادية بالدولة، وفحص 547 شكوى والتنسيق مع المسئولين بالدولة لاتخاذ اللازم بشأنها، لتصويب المخالفات والتجاوزات. كما تم إجراء التحريات فى 1757 طلبا من قطاعات الدولة المختلفة، وفحص 493 خبرا تم نشره بوسائل الإعلام المختلفة بشأن أوجه الخلل والقصور فى مواقع الإنتاج والخدمات. وفيما يتعلق بأداء الموظف العام، احالت هيئة الرقابة الإدارية 1187 موظفا للنيابة العامة، حيث يتم إجراء التحقيقات معهم. كما تمت احالة 203 موظفين للنيابة الإدارية، ونقل 167 موظفا من مواقعهم إلى وظائف أخري، وتوقيع جزاء إدارى على 718 موظفا عاما. وفى مجال الرقابة المانعة، تم الكشف المبكر عن بعض أوجه التلاعب والانحراف بالمال العام بالتعاون مع المسئولين بالدولة مما استوجب إتخاذ إجراءات لإيقاف أو تصويب بعض المناقصات والتعاقدات بما قيمته مليار و914 مليون جنيه، ووضع ضوابط لسد الثغرات فى 369 موقعا. وشاركت الهيئة فى وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطتها التنفيذية مع باقى الأجهزة المعنية بالدولة، وعقد العديد من ورش العمل للجهات المشاركة فى التنفيذ لوضع آلية تنفيذها، بالإضافة إلى 23 دورة تدريبية للتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه، شارك فيها 046 متدربا من الكوادر الإدارية والقيادات بالوزارات المختلفة. وفى مجال دعم الاستثمار، عقدت الهيئة لقاءات مع أكثر من 56 شخصية من المستثمرين ورجال الأعمال ومسئولى الكيانات والجمعيات النوعية لهم للوقوف على المشاكل التى تواجههم فى تنفيذ المشروعات. وتم التدخل لانهاء الخلاف بين مصلحة الجمارك وإحدى شركات الالكترونيات الأجنبية العاملة فى مصر، والتدخل لإنهاء الخلاف بين مستثمر عربى وهيئة التنمية السياحية والذى كان يحول دون استكمال تنفيذ مشروع خاص بشرم الشيخ، وفحص تضرر احدى شركات الحديد والصلب من مصلحة الضرائب. والتدخل لإنهاء المعوقات التى تواجه تنفيذ التعاقد بين إحدى شركات التنمية العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمارينا العلمين، فضلا عن فحص عدد من المعوقات وموضوعات الخلاف بين الشركات وأجهزة الدولة فى مجالات المقاولات والزراعة والسياحة والصحة.
