أكد د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أنه لم يرد أي إخطار بانسحاب أي عضو من الجمعية التأسيسية حتى الآن"، مشيرا إلى أن كل الانسحابات "إعلامية فقط"، وأن كل ما ورد حول الانسحابات هي "مجرد بيانات". وأضاف العريان، في تصريحات صحفية، أن "عمل الجمعية التأسيسية قام على مشاركة كل الأعضاء باستثناء الخمسة الذين انضموا فيما بعد، وكل بصماتهم واضحة في كل مسودات الدستور، بل هناك بعض المقترحات منهم قبلت ورفضت أخرى بعد أخذ رأي الغالبية". وشدد العريان على أن "التوافق كان صريحا بتوقيعات الأعضاء، ومنهم من أعلنوا الانسحاب، والنقطة الوحيدة التي كانت محل نقاش هي كلمة واحدة بشأن القيم والمجتمع في بعض المواد، والتي كان يمكن رفعها بعض التحاور والنقاش المشترك". وأضاف نائب رئيس "الحرية والعدالة" أنه "لم يكن هناك أي مواد خطيرة محل خلاف"، مشيرا إلى أن هيئة مكتب الجميعة "تملك الوثائق الكاملة بشأن كافة أعمال التأسيسية، لكننا لن ننشر شيئا من الوثائق لأننا نعمل على استعادة الروح الوطنية". وأوضح العريان أن الأعمال التحضيرية للدستور "ستكون منشورة للجميع عند عرض مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي". ونفى العريان حدوث أي خلاف علي المادة الخاصة بتفسير المادة الثانية الخاصة بأن مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، مؤكدا أن "كافة القوي السياسية وقعت عليها، بخاصة أن هذه المادة جاءت من الأزهر الشريف بناء على تكليف من شيخ الأزهر الشريف". وأشار إلى أن الحريات العامة "مكفولة في مشروع الدستور، ولا يوجد لها أي تنظيم قانوني، والدستور يتيحها ويحميها"، مشددا أن الدستور الجديد "سيكون واحدا من أفضل الدساتير في تاريخ مصر باعتراف عدد من المنسحبين أنفسهم، لكن كل ما يحدث مجرد حسابات سياسية". وعن موقفه بإلغاء مجلس الشورى، قال العريان "إن هذا هو توجه حزب الحرية والعدالة، بخاصة أن استمرار مجلس الشورى سيكون معوقا لإصدار التشريعات، بخاصة أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إنجاز تشريعي ضخم بعد إقرار الدستور الجديد".
