3 مقترحات حول صياغة المادة الثانية.. والجلسة العامة صاحبة القرار النهائي عبدالمجيد: لامطالب بوضع الجيش فوق الدولة تستأنف لجان الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد اعمالها اليوم تعقد الجلسة العامة اجتماعها برئاسة المستشار حسام الغرياني بعد غد الثلاثاء , وصرح د. وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية بأن الجلسة العامة لن تتطرق الي الخلاف الدائر حول المادة الثانية من الدستور لأن الأمر مازال في اطار الاعمال التحضيرية للجمعية والتي تجري داخل اللجان النوعية , حيث سيتم خلال الجلسة المقبلة تصعيد 6 اعضاء من الاحتياطي بدلا من 4 اعضاء معتذرين و2 من الاعضاء المستقيلين وهما عضوي مجلس الشوري. وأضاف عبدالمجيد ان اللجان ستحيل المقترحات التي تصل اليها الي اللجنة العامة للصياغة والتي ستقوم بدورها بإحالة اعمالها الي الجلسة العامة لتقوم بالتصويت علي مواد مشروع الدستور اما بالتوافق أو بالتصويت طبقا للنسب المقررة في اللائحة مشيرا الي ان اللجان تحتاج الي نحو اسبوعين للانتهاء من الاعمال التحضيرية وان لجنة الصياغة قد تحتاج اسبوعا او 10 ايام للانتهاء من اعمالها أي انه من المتوقع ان تنتهي مسودة الدستور خلال 3 اسابيع علي الأقل. واوضح المتحدث باسم الجمعية التأسيسية ان الخلاف حول المادة الثانية مازال محل نقاش داخل لجنة المقومات الاساسية والتي مطروح عليها 3 صياغات الاولي الابقاء علي المادة كما هي في دستور 1971 أو اضافة عبارتي ان الأزهر الشريف المرجعية في تفسير كلمة مبادئ الشريعة , ان من حق غير المسلمين من الاديان السماوية الاحتكام لشرائعهم في الاحوال الشخصية واختيار قياداتهم الدينية اما الصيغة الثالثة فهي تقتصر علي عبارة احتكام غير المسلمين لشرائعهم , مشيرا الي انه اذا كان البعض سيقترح صياغة رابعة سيتم عرض كل هذه المقترحات امام الجلسة العامة والتي ستكون صاحبة القرار النهائي , لكن الاشكالية ان البعض خلط بين الاعمال التحضيرية وبين قرارات الجمعية التأسيسية النهائية. ونفي عبدالمجيد ما اثير عن تقدم اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري وعضو الجمعية التأسيسية بمقترح بوضع خاص للقوات المسلحة في الدستور مؤكدا ان ما اقترحه شاهين ليس فيه وضع مميز للجيش كما ان باقي المقترحات ليس فيها مقترحات تضع الجيش فوق سلطات الدولة أو لإعادة انتاج ما في الاعلان الدستوري المكمل, وان الامر مازال مطروحا للنقاش داخل لجنة الأمن القومي الفرعية عن لجنة نظام الحكم. وأكد المهندس اشرف ثابت الامين المساعد للجمعية التأسيسية وعضو حزب النور السلفي ان لجنة المقومات الاساسية لم يعرض عليها رسميا طلب الازهر بإلغاء الفقرة الخاصة باعتبار الازهر المرجعية في تفسير كلمة مبادئ الشريعة الاسلامية، ووصف عادل عفيفي, رئيس حزب الأصالة السلفي, مُطالبة الأزهر الشريف بإلغاء الفقرة الخاصة بمرجعية الأزهر في المادة الثانية والإبقاء علي المادة كما جاءت في دستور 71 أنه "خذلان للسلفيين والإسلاميين في تلك الجمعية الذين انتخبهم الشعب للدفاع عن الشريعة الإسلامية", مُعتبرا أن الأزهر "يحبط أعمال الإسلاميين المدافعين عن الشريعة, ومحاولة من شيخ الأزهر لتكون عديمة الفائدة". ووجه عفيفي حديثه لشيخ الازهر: "بدونك ستبقي للأزهر قيمته وهامته بعلماءه الكبار الأجلّاء، ليتك تستقيل وتترك غيرك يدافع عن الشريعة وعن حق الأزهر في أن يكون هي المرجع الوحيد ، لعل الله يأتينا بالإمام العز بن عبد السلام أو شيخ الإسلام محمود شلتوت ". وكان الدكتور محمد عبد السلام مستشار شيخ الازهر وعضو الجمعية التاسيسية قد صرح ان الدكتور احمد الطيب طالب ممثلو الازهر بالتاسيسية بأن يتم إلغاء الفقرة الخاصة بمرجعية الازهر في المادة الثانية و الابقاء علي المادة كما جاءت بدستور 1971 لأن هذا هو موقف الازهر من قبل مناقشتها في اللجنة وهو الابقاء عليها. واضاف عبد السلام ان الازهر يريد اضفاء وضع خاص يتعلق بعدم التعديل بالاضافة أو الحذف لانها من المباديء الدستورية المستقر عليها و تواترت عليها الدساتير و توافقت عليها جميع القوي الوطنية في الوثيقة . و بالنسبة لوضع الأقباط في المادة كشف عبد السلام ان الازهر يفضل ان يكون الخاص بهم في مادة منفصلة لتظل المادة الثانية كما هي . من جانبه انتقد الحزب الشيوعي المصري مطالب البعض بالغاء نسبة ال50٪ عمال وفلاحين من الدستور قائلا ان المطلب علي الجانب السلبي من وجود نسبة للعمال والفلاحين في المجالس التشريعية. وشدد الحزب علي ان هذه النسبة ضرورية وهامة لتمثيل فئات العمال والفلاحين طبقا لنسبتهم في المجتمع المصري وهم الاغلبية الكبيرة . وقال الحزب الشيوعي المصري إن دعاوي الغاء نسبة العمال والفلاحين تأتي من اليمين الذي يمثلة الأخوان المسلمين وحزب النور والتيارات الليبرالية الذين من مصلحتهم الغاء تلك النسبة لاستحواذهم عليها .
