كشف الدكتور فريد إسماعيل- عضو الجمعية التأسيسية للدستور والقيادي بحزب الحرية والعدالة- عن أن الجمعية ستنتهي من إعداد المسودة الأولي للدستور المصري الجديد قبل20 يوليو الحالي, أي قبل شهر رمضان المبارك. وقال: إن باب الحقوق والحريات العامة كان محل اتفاق كامل بين أعضاء الجمعية, حيث أكد جميع الأعضاء أن حرية العبادة والعقيدة والرأي مكفولة للجميع. من جانبه أوضح المهندس أشرف ثابت- عضو الجمعية التأسيسية ووكيل مجلس الشعب المنحل- أن الاجتماع الذي عقده فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر د. أحمد الطيب بعدد من أعضاء التأسيسية تم الاتفاق فيه علي أن يكون الأزهر الشريف هو المرجعية الأساسية والنهائية لشئون الإسلام في مصر, علي أن يتضمن الدستور الجديد نصا في ذلك الأمر. وقال ثابت ل الأهرام المسائي إنه تمت مناقشة المادة الثانية في الدستور, وهناك اتجاه للإبقاء عليها دون أي تغيير, وإنه سيتم عرض ذلك الأمر أمام الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور يوم الثلاثاء المقبل. كما أكد القيادي الإخواني حسين إبراهيم أن حزب الحرية والعدالة مع الإبقاء علي هذه المادة كما هي, مؤكدا أنه لا توجد خلافات حول هذه المادة كما يردد البعض, متسائلا: إذا كان أعضاء الجمعية التأسيسية بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية توافقوا علي مرجعية الأزهر الشريف في الدستور الجديد.. فهل سيختلفون علي المادة الثانية؟ وتنص هذه المادة علي أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وعلم مندوب الأهرام المسائي من مصدر رفيع المستوي داخل التأسيسية أن لجنة الحقوق والحريات ستكون أول لجنة تتقدم بتقريرها عن المواد في الدستور لعرضه علي الجلسة العامة للتأسيسية يوم الثلاثاء المقبل, ويتضمن باب الحقوق والحريات ما يقرب من30 مادة.