أقر مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية، اليوم، إصلاحات جديدة أعلنها رئيس الحكومة، ردًا على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات، وتتضمن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي يشغل أحدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وجاء إعلان الإصلاحات بعدما دعا المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني الحكومة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية تبرهن عن "جرأة وشجاعة". ووافق مجلس الوزراء العراقي بالإجماع على تلك الحزمة الأولى من الإصلاحات قبل إحالتها على مجلس النواب للمصادقة عليها إذ إن بعضها قد يتطلب تعديلًا دستوريًا، وبالتالي من المرجح أن يستغرق تطبيقها بعض الوقت. وبالرغم من الضغط الشعبي ودعم السيستاني لرئيس الوزراء حيدر العبادي، تبقى جهود الإصلاح في العراق صعبة جدًا نتيجة الفساد المنتشر في المؤسسات واستفادة جميع الأطراف السياسية منه فعليًا. ومن أبرز الإصلاحات التي أعلنها العبادي: "إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورًا"، ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة وهي فخرية أكثر منها تنفيذية، زعماء الأحزاب السياسية التي تحكم البلاد أي المالكي "دولة القانون"، ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي "متحدون" ورئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي "الوطنية". وتشغل 3 شخصيات سياسية مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء، هم بهاء الأعرجي عن التيار الصدري، وصالح المطلك زعيم الكتلة العربية "أحد التيارات السنية"، وروش نوري ساويش القيادي في التحالف الكردستاني. وفي بيانين منفصلين، أكد المالكي وأسامة النجيفي دعمهما للإصلاحات في إشارة إلى أنها قد تكون جزءًا من اتفاق، وتنص الإصلاحات أيضًا على تقليص شامل وفوري في إعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات ال3، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم. وتتضمن الإصلاحات إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، على أن تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة. كما تشمل إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
