وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، منها الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع شركة السويس للمستودعات؛ وهي شركة مساهمة مصرية، من المشروعات الاستراتيجية، بهدف الحصول على الموافقة الواحدة، عن مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة مستودع استراتيجي في الغابة الشجرية بحي عتاقة بمحافظة السويس، على مساحة 13.3 فدان تقريبا. إنشاء مستودعات استراتيجية بالمحافظات ويأتي المشروع في إطار خطة إنشاء المستودعات الاستراتيجية بالمحافظات، حيث يهدف إلى تأمين الأرصدة من السلع الاستراتيجية، ورصدها ومتابعتها، والوقوف على كميات السلع التي تحتاج إلى إمدادات جديدة، كما يعتمد المشروع على نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر من خلال تقديم خدمات لمجتمع لوجستي وفقا لأحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية، من خلال مراقبة السلع التموينية على مدار الساعة، كما يستهدف كبرى الشركات الأجنبية والمصرية في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية المتخصصة، لإتاحة حلول التخزين عالية الكثافة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع شركة رياح السويس للطاقة، شركة مساهمة مصرية، من المشروعات الاستراتيجية، بهدف الحصول على الموافقة الواحدة، عن مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها، على قطعتي أرض بمحافظة البحر الأحمر، بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت، على مساحة إجمالية 195.3 كم2. استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الحرارية ويسعى المشروع المقترح إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، من خلال إنتاج 4.9 مليون ميجاوات سنويا من الطاقة النظيفة باستخدام الرياح، ما يؤدي إلى خفض نحو 2.1 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال تشغيل وصناعة توربينات الرياح، والتوسع في استخدام أساليب الذكاء الاصطناعي في تطوير معدات التحكم ومراقبة التشغيل وأساليب الصيانة. كما يستهدف المشروع المقترح زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة بالشبكة القومية للكهرباء، وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حُدود دُول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021-2027. تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويهدف البرنامج إلى تنفيذ مشروعات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول حوض البحر المتوسط وبينها مصر، حيث تم تأهيل عدة محافظات مصرية لخوض المرحلة الجديدة من البرنامج، وذلك اتصالا بدور مصر ضمن المرحلة السابقة للأعوام من 2014 إلى 2020 والتي شاركت خلالها مصر في تنفيذ 26 مشروعا، ومن المقرر أن تشهد المرحلة الحالية تنفيذ مشروعات عبر شراكات بين دول حوض البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، في قطاعات: السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية، والتحول الرقمي، والزراعة، والاقتصاد الأزرق، والتعليم، والطاقة والبناء الأخضر. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى اتفاقية مكةالمكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد. عزيز التعاون الدولي لمواجهة الفساد وتُسهم هذه الخطوة في إدماج مصر ضمن جهود تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والخبرات والمساعدة التقنية والتدريب مع الجهات المُناظرة بالدول الأعضاء، الموقعة على الاتفاقية، بما يسهم في التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد، ومنع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، المصنفة إلى 12 فئة وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها. العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق السادس من أكتوبر عام 2024 ميلادية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 33.6 فدان من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية مدينة القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية، لصالح الهيئة العامة للمواني البرية والجافة التابعة لوزارة النقل، لاستخدامها في إنشاء ميناء جاف، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لمحافظة الإسماعيلية، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المناطق اللوجستية والمواني البرية، وكذا التوسع في إنشاء المناطق الجافة على مستوى الجمهورية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 50.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز سوهاج، لصالح وزارة الإسكان والمرافقة والمجتمعات العمرانية، لاستخدامها في توسعات محطة معالجة ومزرعة للصرف الصحي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 10.3 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية جنوبسيناء، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لاستخدامها في إنشاء ميناء ركاب سياحي، لتعظيم الاستفادة من المقومات التي يتمتع بها هذا الموقع، وذلك نقلا من أراضي الأنشطة السياحية. وجرت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، باستقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة، ليصبح جامعة مستقلة تحت مسمى «جامعة الغردقة» بمحافظة البحر الأحمر، مع ضم الكليات التابعة لهذا الفرع إلى الجامعة. ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي، وتعزيز جهود التنمية والتطوير في محافظة البحر الأحمر؛ لاسيما في القطاع السياحي والبحري والتعديني، حيث ستسهم مقومات محافظة الغردقة في جذب أعضاء هيئة التدريس والطلبة الوافدين من مختلف الدول العربية والأجنبية؛ نظرا لما تتمتع به من بنية تحتية مُميزة تمثلُ داعما للجامعة، كما تقع الجامعة على مساحة 500 فدان بموقع مميز بالغردقة يتيح لها التوسع المستقبلي. وجرت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المصري للملكية الفكرية اختصاصاته المُقررة قانونا على 3 مراحل، الأولى البناء المؤسسي العاجل خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وتتضمن تشكيل مجلس الإدارة وتحديد نظام عمله، وتعيين نائب لرئيس الجهاز وتحديد اختصاصاته، وتسليم الجهاز المقرات التي تم تخصيصها له، وكذلك المقرات التي آلت للجهاز، أما المرحلة الثانية وهي البناء التنظيمي للجهاز، وذلك خلال 3 أشهر من انتهاء المرحلة الأولى، وتتضمن صدور قرار رئيس الجهاز بالهيكل التنظيمي للجهاز الذي يضعه مجلس الإدارة، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتحديد الموارد البشرية اللازمة للعمل بالجهاز، مع قيام مجلس إدارة الجهاز بوضع اللوائح الداخلية، وتحديد الكوادر البشرية المُتخصصة بالجهاز التي سيتم تأهيلها لمنحها الضبطية القضائية بالتنسيق مع وزير العدل، ثم المرحلة الثالثة وتشمل مهام أخرى يتم استيفاؤها خلال شهر من انتهاء المرحلة الثانية، وتتضمن إعداد تقرير لعرضه على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل مباشرة الجهاز اختصاصاته المقررة قانوناً. ووافق مجلس الوزراء على مقترح لدمج المعهد القومي للجودة؛ في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التابعين لوزارة الصناعة، بهدف تحقيق التكامل بين دور المؤسستين في دعم القطاع الصناعي، ورفع قدرات وإمكانات العاملين به، إلى جانب التيسير على الأطراف المتعاملة في المجال الصناعي، بتوحيد الجهات التي تمنح التراخيص وشهادات المواصفة وغيرها من الخدمات. واعتمد مجلس الوزراء المعايير التي سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المُدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، والتي تُخصص لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة؛ التي لم يتسن مراعاتها أو توزيعها على الجهات لدى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. كما اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 50 منازعة. واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 21 أغسطس 2024 بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات المُنفقة، وذلك لعدد 65 مشروعاً، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة جنوبسيناء، وصندوق التنمية الحضرية. ووافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بتجديد التعاقد مع شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، لتنفيذ أعمال خدمات النظافة والصيانة ل230 ألف وحدة سكنية بعمارات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات، لمدة 5 سنوات، في ضوء انتهاء العقد مع الشركة في 30 سبتمبر 2024. كما وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. وشملت الطلبات، طلب الأزهر الشريف، الموافقة على تعاقد الإدارة العامة للأزهر لتنفيذ مشروع إنشاء معهد أبو زنيمة بنين، بأبو زنيمة بمحافظة جنوبسيناء، ويضم مراحل: التمهيدي، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي، إلى جانب طلب دار الإفتاء المصرية التعاقد لتوريد الأجهزة والبرامج الخاصة بتطوير مركز معلومات دار الإفتاء، خلال العام المالي 2024/2025. ووافق مجلس الوزراء على قيام جامعة السويس بالتعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بهدف تنفيذ أعمال التشطيبات ومكافحة الحريق والأعمال الصحية والكهربائية، وكذا ما يتعلق بالأثاث الثابت، لمبنى كلية العلوم بفرع جامعة السويس بمدينة أبو رديس، بمحافظة جنوبسيناء. ويأتي ذلك بهدف استفادة الجامعة القصوى من الاستثمارات التي تم انفاقها في المشروع، وكذا حاجة الجامعة للانتهاء من أعمال التشطيبات لمبنى كلية العلوم، حتى يتسنى لها افتتاح فرع الجامعة في مبنى كلية العلوم بصفة مبدئية، لحين استكمال باقي المرحلة الأولى، تمهيداً لبدء الدراسة لكليات المرحلة الأولى في العام الجامعي 2024/2025. 18. واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2023-2024، الذي عكس أداء المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل في ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذا لرؤية مصر 2030 لتقديم الخدمات بجودة عالية للمواطنين. وتضمن التقرير ملخصا تنفيذيا لأداء الهيئة، وبيانات وإحصائيات تخص بعض المجالات الداخلة ضمن نطاق عمل الهيئة، من ضمنها: اعتماد المنشآت الصحية المستوفاة لمعايير الجودة، واعتماد وتسجيل أعضاء المهن الطبية من التخصصات المختلفة، ووضع وتطوير معايير جودة الخدمات الصحية واعتمادها دولياً، ودعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية، والرقابة والتفتيش الدوري الإداري والفني والإكلينيكي على المنشآت الصحية المعتمدة، ومهام ومسئوليات إضافية تنفذها الهيئة، والميكنة والتحول الرقمي، ونشر ثقافة جودة الرعاية الصحية وتوعية وإعلام المجتمع بأهميتها، فضلاً عن الموقف المالي للهيئة. وجرت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء؛ بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي، وذلك في ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لذلك المتضمنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.
