أشاد المجلس القومي للمرأة، بالقرار الجمهوري الصادر بتعيين عدد من القاضيات من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بمحاكم الجنايات والجنح. وأكدت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس، في تصريح صحفي لها، اليوم، "أن هذا القرار دليل على إدراك الإدارة السياسية لمدى أهمية تمكين المرأة، وتوليها للمناصب القيادية بالدولة، ومشاركتها للرجل يدًا بيد في جميع مواقع صنع واتخاذ القرار، مشيرة إلى أن القرار يأتي تطبيقًا للمادة 11 من الدستور الجديد، وإعلاءً لدولة القانون". وأشادت تلاوي، بقرار وزير العدل، واعتماده من المجلس الأعلى للقضاء بتعيين القاضيات، معتبرة أن هذه الخطوة مثالاً يحتذى به لجميع مؤسسات الدولة؛ لتنفيذ ما جاء في الدستور، مشددة على أن مؤسسة القضاء ستظل دائمًا منارة التنوير في المجتمع، ولها دور ريادي في تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة، والتي مازالت تمثل العائق الأول أمام تقدم المرأة". وتوجهت تلاوي، بالتهنئة لجميع نساء مصر بوجه عام، والقاضيات بوجه خاص، متمنيه لهن التوفيق والنجاح، مؤكدة أن تعينهن في القضاء الجنائي مجرد بداية، وأن أمامهن مشوار طويل ليثبتن للجميع أن اختيارهن لهذا المنصب كان قرارًا صائبًا. جدير بالذكر حلفت 26 قاضية اليمين الدستورية، أمس، أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، حيث ضمت قائمة الأسماء تعيين 8 مستشارات بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ)، و3 بدرجة رئيس محكمة من الفئة (ب)، إضافة إلى انتقال 15 مستشارة بدرجة "قاضي".
