تواصل اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، عملها باستقبال الوزراء الجدد لاستعراض الخطط الوزارية وفقا لبرنامج الحكومة الجديدة، والتي بدأت في عملها الأربعاء الماضي. وأكد المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أن اللجنة حرصت أن تبدأ جدول أعمالها بالملف الاقتصادي لما له من أهمية خاصة لدى الشارع المصري، وباعتباره التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة. أول أيام عمل اللجنة وطبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن مجلس النواب، عقدت اللجنة في بداية عملها اجتماعين بحضور 6 وزراء، ناقشتهم في برنامج الحكومة واستمعت لخطة كل وزير فيما يخص وزارته ببرنامج الحكومة والوزراء، وهم: «الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية». من جانبهم، أكد وزراء المجموعة الاقتصادية على عدة نقاط، جاءت على النحو التالي: - ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي. - تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة. - ضبط الأسعار والحد من التضخم. - بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية. - جذب للمستثمر المحلى والأجنبي. فيما حضر الاجتماع الثاني الوزراء المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد وزير الثقافة، وتم تناول عددًا من القضايا المهمة التي تضمنها برنامج الحكومة، ومنها: - تطوير منظومة التقاضي من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. - تسريع الإجراءات واختصار زمن التقاضي. - رفع كفاءة أبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات. - التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة بمنظومة عمل المحاكم. ثاني أيام عمل اللجنة وبحسب بيانات مجلس النواب، فأنه في ثاني أيام عمل اللجنة البرلمانية، حضر 5 وزراء وهم «الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار». وخلال الجلسة قدم الوزراء شرحا للعديد من الخطط التي تضمنها برنامج الحكومة وأبرزها: - زيادة الإنتاج الصناعي. - توفير نحو 8 ملايين فرصة عمل في مجالات الصناعة المختلفة. - تدريب وتأهيل الكوادر البشرية. - توفير احتياجات السوق المحلي. - إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة. - تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين. - تطوير الموانئ وخطوط السكة الحديد. ثالث أيام عمل اللجنة وفي اليوم الثالث من عمل اللجنة، حضر كل من الوزراء: المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، الدكتورة منال عوض ميخائيل (وزير التنمية المحلية)، المهندس شريف الشربيني (وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) واستعرض الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة والتي تضمنت الآتي: - تحسين الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية. - الالتزام بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. - تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما يعزز من التنمية المحلية في مصر. - بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص. - الانتهاء من استكمال مبادرة حياة كريمة بجميع مراحلها. - تحويل أتوبيسات النقل العام إلى غاز وكهرباء. وأكد الوزراء أهمية التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية تناسب جميع فئات المجتمع تشتمل على جميع الخدمات، تعزيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وغيرها، الاستمرار في متابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، العمل على تطوير المناطق غير المخططة والمناطق العشوائية وإحياء بعض المناطق التاريخية وإعادة رونقها الحضاري
